به گزارش نبض وطن، محمدرضا فرزین در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز_ چهارشنبه نهم آبان_، در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول اظهار کرد: قرار است ما حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم در این راستا بانک جهانی گفته است هر کسی میتواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.
وی افزود: برای تأمین این مقدار پول، ۷۵ درصد سفته و ریال میدهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمیکنیم را به صندوق به عنوان سرمایه منتقل میکنیم، چون صندوق بینالمللی پول سود میدهد و ۵ میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار میرسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم میتوان از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم و اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و با ما سرگروه میشود و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.
فرزین با اشاره به انتقادات نمایندگان از عملکرد صندوق بینالمللی پول عنوان کرد: ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم منتهی از عملکرد خودمان دفاع میکنیم. دلیلی نمیشود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.
وی تاکید کرد: ما در عراق و ترکیه پول داریم ولی سودی به ما نمیدهند میتوانیم این پول را به صندوق بینالمللی انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم اینکه دیگر نمیتوانند آن را بلوکه کرده و دستاندازی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به طرح انتقاداتی که چرا صندوق بینالمللی پول در زمان کرونا به ما کمک نکرد، گفت: بنده این انتقاد را با رئیس بلغارستانی این صندوق مطرح کردم که در پاسخ گفت که حتی به کشور خودش هم پولی نداده است و از طرفی دیگر ما تحریم هستیم و سختگیری هم میشود ولی در نهایت پولهای ما در صندوق بینالمللی به عنوان ذخایر ارزی کشور به شمار میآید.
در ادامه نمایندگان با ۱۸۱ رأی موافق با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول موافقت کردند.
به این ترتیب سهم جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق بینالمللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص، سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش پیدا خواهد کرد.
