به گزارش نبض وطن به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در حکم شینا انصاری خطاب به مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران این چنین آمده است: با توجه به اینکه طرح بین المللی حفاظت از تالاب‌های ایران به عنوان یکی از طرح‌های مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران ذیل آن معاونت مشغول به فعالیت بوده و در راستای تغییرات مدیریتی و مطابق با روال سابق جهت آغاز فرایندهای اجرایی و حقوقی مربوط به طرح یاد شده، تعیین مجری ملی طرح ضروری است.
بدین منظور و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم جنابعالی به سمت “مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران” منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و پایبندی به گفتمان “دولت چهاردهم”، “رعایت اصولی چون توافق سازی، تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی شفافیت و پیشگیری از تعارض منافع و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان پیروز و موفق باشید.
توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
به گزارش ایرنا، طرح بین المللی حفاظت از تالاب های در همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت محیطزیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) و برنامه توسعه ملل متحد(UNDP) از سال ۲۰۰۵ شروع و با هدف کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی پایداری و بقای اکوسیستم های تالابی ایران فعالیت خود را در تالاب های منتخب و بااهمیت به عنوان سایت های نمونه اجرایی کرده است و تلاش می کند تا تجربیات به دست آمده را در قالب معرفی رویکرد زیست بومی و استقرار یک سیستم مدیریتی جدید و فراهم کردن ساز و کارهایی قانونی برای اجرایی شدن آن به سایر تالاب های کشور گسترش دهد.
از زمان آغاز به کار طرح حفاظت از تالاب های ایران، این طرح تلاش کرده که علل ریشه ای تخریب تالاب های ایران را با به کارگیری رویکرد اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی در سه سطح محلی ، حوضه آبریز و ملی بررسی و رفع کند، در این راستا برای تعداد زیادی از تالاب های کشور برنامه مدیریت جامع با رویکرد زیست بومی تهیه شده است که یکی از آنها دریاچه ارومیه است که اقدامات سازنده ای انجام شده است.
نتایج اجرای چند پایلوت کشاورزی پایدار توسط طرح حفاظت از تالاب های ایران و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در مناطق مختلف ایران از جمله تعدادی از روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نشان داد که ظرفیت بالایی برای کاهش مصرف آب و نهاده های شیمیایی با شرط حفظ درآمد کشاورز وجود دارد.
