به گزارش نبض وطن از خبرگزاری رویترز، لوپن امروز دوشنبه به همراه ۲۶ نفر دیگر در دادگاه کیفری پاریس به اتهام سوء‌استفاده از بودجه اتحادیه اروپا محاکمه می شود.
در این محاکمه، نزدیک به یک دهه پس از آغاز تحقیقات اولیه، دادگاه به لوپن فرصت ارائه دفاع در برابر اتهامات وارد شده را می‌دهد؛ اتهاماتی که به نوشته رویترز این چهره تندرو سیاست فرانسه همواره آنها را انکار کرده است.
براساس گزارش‌ها، مقامات و کارمندان حزب اجتماع ملی همراه با گروهی از نمایندگان و دستیاران پارلمان متهم به استفاده از بودجه ای شده اند که برای امور پارلمانی اتحادیه اروپا تعیین شده بود.
این خبرگزاری یادآور شده است که هرچند قانونگذاران اتحادیه اروپا بودجه‌هایی را برای پوشش هزینه‌ها، از جمله حقوق دستیارانشان، اختصاص می‌دهند، اما براساس قانون نباید از این محل برای تامین مالی فعالیت های حزبی استفاده کرد.
از همین رو، لوپن هم به دلیل نقشش به عنوان رهبر حزب و هم به عنوان قانونگذار اتحادیه اروپا که گفته می‌شود خودش دستیاران ساختگی را استخدام کرده، با اتهاماتی مواجه است.
دادستان‌ها می گویند که یکی دیگر از متهمان، که به عنوان محافظ لوپن و پدرش ژان ماری لوپن بنیانگذار حزب اجتماع ملی، کار می کرد، همزمان بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ به عنوان دستیار پارلمان نیز حقوق دریافت می کرد.
لوپن که پیش از این دوبار و در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده بود، مغلوب امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور شد، اما برای انتخابات سال ۲۰۲۷ به عنوان یک نامزد پیشتاز شناخته می شود.
گفته می شود چنانچه لوپن و دیگر همراهانش در این محاکمه متهم شناخته شوند، ممکن است با محکومیت احتمالی ۱۰ سال زندان، پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱۲ میلیون دلار) جریمه نقدی و تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی روبرو شوند.
براساس گزارش‌ها، حزب اجتماع ملی به تازگی تحت تحقیقات دیگری به اتهام تامین مالی غیرقانونی کارزار ریاست جمهوری ۲۰۲۲ قرار گرفته است.