به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب به‌ویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضائی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیریم، با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.
وی افزود: همان‌طور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شئون مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد، باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد، موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد حتی آنکه آن فرد دشمن ما باشد، نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
رئیس دستگاه قضا، با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام کنیم. رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند، مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند، همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند، بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.
در نحوه محاسبه تأخیر تادیه دقت کنید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، تاکید کرد: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، به‌واسطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پرداخت دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید، به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
وی در همین راستا تصریح کرد: باید در خصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد، مقوله مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و شیوه خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود، این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند، بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند، باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات رد مال مواجهند، کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، از انجام این امر عاجز می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: برای فردِ محکومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و رد مال نیز می‌شود، در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای رد مال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد که رد مالِ فرد محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضائی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون اظهار کرد: ما در دستگاه قضائی برای رفع برخی از مسائل و مشکلاتمان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم، در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم، در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد، تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آنطور که مدنظر ما است رفع نشود، راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذیربط قضائی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیازها و مشکلات و موانع دستگاه قضائی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضائی، بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من به عنوان رئیس قوه قضائیه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضائی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که برای محکومان و محبوسان واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید، البته بار دیگر تاکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند، در همین راستا باید به مرتکبان جرم سرقت به‌ویژه سرقت‌های خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند، این دسته از محکومان نیز به ویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجهند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی شوند.
وی عنوان کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند، البته این امر مقیّد است به اینکه آن مجازات جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونه‌ای نباشد که حکم قاضی را بی‌اعتبار کند، بار دیگر تاکید می‌کنم که حکم قطعی قضائی باید اجرا شود، اجرایی شدن حکم قطعی قضائی، آسیب و بدنامی به دنبال دارد، مسئولان و مقامات قضائی مربوطه چنانچه حکم قطعی‌ای را اجرا نمی‌کنند باید با ذکر دلیل مُتقن باشد.
تلاش زیادی برای تصویب قانون تنظیم اسناد رسمی شده است / در مورد تنظیم اسناد رسمی اهتمام ویژه داشته باشید
رئیس عدلیه افزود: وقتی برای محکومی به موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به گونه‌ای نباشد که اعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موکول شود و در صورت امکان در مدت حبس، سایر مجازات نیز در قبال فردِ محکوم اجرایی شود، چرا که به واسطه این امر، امکان بهره‌مندی آن فرد محکوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضائی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضائیه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضائیه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض موارد ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضائی مواجه نباشیم.
وی تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، به ویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتکابی و اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و تقلیل یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله اظهار کرد: سال‌ها بود که تاکید داشتیم منشأ بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است، حال که پس از مباحث و رفت‌وآمدهای فراوان، مقوله «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضائی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به‌هیچ‌وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف نیز گفت: مسئولان و مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به عملیاتی شدن مفاد قانون شوراهای حل اختلاف از جمله برپایی دادگاه‌های صلح، اهتمام ویژه و تسریع داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سند به‌روز شده تحول قضائی، اظهار کرد: در فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی، نقطه‌نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان و حوزویان اخذ شد و یک سندِ روزآمد که دارای تضامین و زمان‌بندی‌های متناسب است، تدوین گشت، لذا تمام مقامات و مسئولان قضائی در سراسر کشور باید نسبت به اجرایی کردن و عملیاتی‌سازی مفاد این سند و پیشبرد راهکارهای آن منطبق با زمان‌بندی تعریف شده، اهتمام و توجه داشته باشند.
وی در پایان به تمام مقامات و مسئولان قضائی ذیصلاح دستور داد که نسبت به رفع مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضائی اهتمام ویژه داشته باشند.
