به گزارش نبض وطن، ایوب درویشی روز یکشنبه(۲۶ اسفند) در کارگروه اجتماعی،فرهنگی،بانوان،سلامت و خانواده و شورای اجتماعی استان با اشاره به اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: مسئولان مربوطه بر لزوم اجرای سریع و دقیق این قانون تأکید دارند و این در حالی است که این قانون در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسیده و تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، وزارت کشور و قوه قضاییه تعیین کرده است.
وی افزود: با این حال، پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، هنوز گزارش دقیقی از اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌ها ارائه نشده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد:این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان است.
درویشی گفت:شهرداری اصفهان در راستای اجرای این قانون، مطالعاتی انجام داده که به عنوان یک الگوی خوب مطرح شده است و با این حال، نیاز به هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی و دادگستری برای عملیاتی‌کردن این طرح‌ها احساس می‌شود.
وی تاکید کرد: لازم است؛ کمیته‌های تخصصی برای نظارت بر اجرای قانون و رفع موانع موجود تشکیل شود. درویشی بیان کرد: مقرر شد تا دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های دقیق‌تری از اقدامات انجام‌شده ارائه دهند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای کامل قانون در سال جدید صورت گیرد. وی اظهار امیدواری کرد با اجرای دقیق این قانون، گام‌های مؤثری در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برداشته شود.
نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اصفهان
وی در بخشی از صحبت‌های خود در مورد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان اصفهان گفت: اگرچه اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های مرتبط انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و نیاز به هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های مردمی وجود دارد.
وی بیان کرد: باید از توان مردمی و سازمان‌های خیریه برای گسترش اینگونه خدمات استفاده کرد و در حال حاضر، مشکلاتی مانند کمبود ساختمان و امکانات، اجرای کامل قوانین مربوطه برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را با چالش مواجه کرده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان پیشنهاد کرد:دستگاه‌های مرتبط تا پایان فروردین ماه پیشنهادات عملیاتی خود را برای اجرای بهتر قوانین حمایت از کودکان ارائه دهند و تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای این قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز مشاوره برای ارائه خدمات روان‌شناسی و مهارت‌آموزی به این کودکان از دیگر پیشنهادات بود.
