به گزارش نبض وطن، مهدی جمالی‌نژاد در نشست تشکل‌های اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: همدلی و هم‌افزایی تشکل‌های اقتصادی با یکدیگر و همچنین با اتاق بازرگانی قابل تقدیر است و این همدلی به منظور پیگیری منافع بخش خصوصی باید افزایش یابد؛ مدیریت استان نیز بستر این پیگیری را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به بند (خ) ماده ۲۰ قانون و استفاده از مالیات در امور خیر عنوان کرد: این ماده قانونی فرصتی بی‌نظیر برای حفظ سرمایه استان و جلوگیری از خروج آن است که باید توسط بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد؛ بند (خ) ماده ۲۰ بستر استفاده از سرمایه‌های اصفهان در خود استان را فراهم می‌کند.
استاندار اصفهان افزود: این ماده برای اصفهان که دارای صنایع مادر و بزرگ است فرصتی خوب تلقی شده و باید پیش از تغییر از آن به نحو احسن استفاده کرد.
وی با اشاره به بررسی مشکلات شرکت‌های اقتصادی جلسات متعدد بیان کرد: مشکلات مجموعه‌های اقتصادی در جلساتی بعد از اتمام شورای گفتگو با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و حل قرار می‌گیرد؛ در زمینه تشکل‌های اقتصادی نیز این آمادگی را داریم که با محوریت یکی از مشاوران استانداری، مسائل تخصصی آنها را با حضور دستگاه‌های مسئول مطرح کرده و رفع نماییم.
جمالی‌نژاد افزود: بسیاری از مسائل موجود در خود استان حل می‌شود اما رفع آنها نیازمند پیگیری مستمر است؛ مسائلی همچون ۲۵ درصد انجمن توزیع و شهرک طلا باید بررسی و دنبال شود.
وی با اشاره به واگذاری برخی پروژه‌های مجموعه‌های اقتصادی استان به شرکت‌های غیر اصفهانی بیان کرد: این موضوع آسیبی برای اصفهان است که خروج سرمایه از استان را به دنبال دارد و باید برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر تسهیل در امور تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: در برخی زیرمجموعه‌های مدیریتی قانون تا ۱۸۰ درصد اجرا می‌شود درحالی که باید از سخت‌گیری به صنایع و سرمایه‌گذاران اجتناب کرد.
وی افزود: تشکل‌ها باید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و با حضور در رأس مجامع در پایتخت، مطالبات استان را پیگیری نمایند؛ همچنین برگزاری همایشی با حضور تشکل‌های اقتصادی و مقامات کشوری در رویدادهایی از جمله سفر استانی رئیس‌جمهور، پیش‌بینی خواهد شد.
جمالی‌نژاد با اشاره به تدوین قاب اقتصادی استان اصفهان عنوان کرد: این قاب برای اولین بار در استان تهیه شده و در آن برنامه ویژه‌ای برای هر بخش مشخص شده است؛ در این برنامه چهار ساله رشد اقتصادی هشت درصدی و یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی گردیده است.
