به گزارش نبض وطن، در این بیانیه که روز دوشنبه – ۸ بهمن ماه در اختیار خبرنگاران مجلس قرار گرفته، با تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و فرا رسیدن ایام الله دهه فجر آمده است: وحدت و انسجام ملی دستور صریح دین مبین اسلام و ودیعه گرانبهای امام راحل مان(ره) است. پاسداشت این هدیه بزرگ و طی طریق در مسیر منافع و امنیت ملی، یک اصل اساسی و ضروری است که همه ارکان و کارگزاران نظام اسلامی ملزم به رعایت و انجام وظیفه در مسیر آن هستند.
در این بیانیه تاکید شده است: در شرایطی که دشمن، دندان طمع به سوی نظام اسلامی تیز کرده و هر روز رجزخوانی پوشالی می‌کند، جامعه نیازمند یک اتحاد و یکپارچگی در اندیشه، بیان و عمل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای منافع و امنیت ملی است. اولین گام ضروری در این مسیر، رعایت این اصل مهم توسط همه مسئولین به ویژه مجریان دولت چهاردهم است، مسئله ای که تخطی از آن توسط دولتمردان ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملت و اهداف دولت وارد خواهد کرد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه اضافه کرد: در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست. سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف – که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است – و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.
این بیانیه می افزاید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید چنین مواضع وحدت شکنانه، اعلام می دارد که هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولین دیپلماسی کشور به ویژه وزیر محترم امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است: انتظار مردم ایران اسلامی از ریاست محترم جمهور، عمل به قانون و لغو انتصاب غیر قانونی دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور است. از سوی دیگر اهتمام و پیگیری جدی از سوی همه نهادهای نظارتی از جمله دادستان محترم کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای قانون مصوب، امری ضروری است. امید است که تقید به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی و نیز با انجام وظیفه نظارتی، مانع بروز هرج و مرج ناشی از اقدامات غیر مسئولانه و تولید هزینه بیشتر و ضربه به منافع و امنیت ملی کشور شویم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درحالی در این بیانیه خواستار برکناری معاون رهبردی رئیس جمهور شده است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم بهمن ماه در پاسخ به تذکر حمید رسایی نماینده تهران در این زمینه، گفت: معاونت نظارت مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و داوان عدالت اداری موضوع انتصاب محمد جواد ظریف در دولت را بررسی و پیگیری می کند.
محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور، هفته گذشته در حاشیه سفر به داووس و شرکت در مجمع جهانی اقتصاد، در گفت‌وگویی، تاکید کرد که ایران یک جامعه تک‌صدایی نیست، دیدگاه‌های مختلفی در آن مطرح می‌شود و قرار نیست صداهای مختلف و تضارب آرا سرکوب شوند. من به دیدگاه‌های مختلف احترام می‌گذارم و نمی‌خواهم افرادی که کمپین‌های تخریبی علیه من راه می‌اندازند توسط دولت ساکت شوند. ظریف از برگزاری دادگاه رسمی برای تعیین تکلیف ادعاهای مخالفان حضورش در دولت استقبال و تاکید کرد: ما تفسیر متفاوتی داریم و اگر پرونده به دادگاه برود، اگر دادگاه تصمیم بگیرد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، دولت استدلال خود را ارائه خواهد داد، اگر دادگاه تصمیم بگیرد که باید بروم، خب می‌روم!