به گزارش خبرنگار نبض وطن، عباس کرمی مسئله آموزش برای کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی مهم ارزیابی کرد و گفت: هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان لنجان نگاه ویژه‌ای به مهارت آموزی قوانین صنفی داشته چراکه ضعف در آموزش و ارتقاء علمی اعضاء کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی موجب تضعیف عملکردها و پایین آمدن خدمات می شود.
وی افزود: بالا بردن میزان اطلاعات اعضاء کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی همچون کمیسیون رسیدگی به شکایات، حل اختلاف سبب خواهد شد از تضییع حقوق طرفین در جلسات کارشناسی جلوگیری شود و از سوی آموزش قوانین به اعضاء زیرمجموعه از بروز اختلافات احتمالی بین کسبه و مشتری جلوگیری خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع اتاق اصناف شهرستان لنجان با استفاده از ظرفیت قضات دادگستری در مسیر آموزش اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات، حل اختلاف اتحادیه‌های صنفی گام برداشت که مورد استقبال نیز قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفت بحث قرارداد بود و وجود میلیون‌ها پرونده قضایی و انبوه افرادی که روزانه برای رفع مشکلاتی که ناشی از یک توافق اشتباه در مراجع قضایی رفت و آمد دارند می‌تواند مثال خوبی برای اهمیت داشتن دانش و نگارش یک قرارداد اصولی در روابط کاری است.
کرمی عنوان کرد: متاسفانه تنظیم قرارداد بین افراد و حتی بسیاری از اصناف و بازاریان کمرنگ است و یکی از دلایلی که بسیاری از افراد با مشکلات بسیاری در کسب و کار خود مواجه می‌شوند ناشی از همین بی‌توجهی به عقد یک قرارداد اصولی است.
وی با بیان اینکه طبق قانون نظام صنفی هر اتحادیه باید ۱۰ در صد از درآمد خود را صرف آموزش زیرمجموعه خود کند، خاطرنشان کرد: مابراین باور هستیم نباید به مسئله آموزش به عنوان هزینه نگاه کرد، چراکه آموزش و یادگیری منجبر به جلوگیری از اشتباهات، تخلفات غیرعمد و پیشرفت خواهد شد از این رو در برنامه ریزی‌های صورت گرفته شاهد برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای اعضاء زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی بوده‌ایم و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
