به گزارش نبض وطن به نقل از تلویزیون ملی پاکستان؛ قاضی ناصر جاوید رانا رئیس جلسه دادگاه محاسبات امروز حکم نهایی درباره پرونده اتهام فسادمالی علیه نخست وزیر سابق و همسرش را در داخل زندان شهر راولپندی جایی که عمران خان از تابستان ۲۰۲۳ محبوس است، اعلام کرد.
پرونده فسادمالی ۱۹۰ میلیون پوندی بخشی از اتهامات وارد شده علیه عمران خان است. گفته شده که عمران خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد که عمران خان از اختیارات خود سوء استفاده کرده و به خزانه ملی پاکستان خسارت وارد کرده است و در این اقدام مجرمانه همسر وی نیز شریک محسوب می شود.
اواسط بهمن سال گذشته عمران خان و همسرش بشری بیگم در همین پرونده به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده بودند هرچند دادگاه عالی اسلام‌آباد اواخر اردیبهشت امسال ضمن تعلیق این حکم دستور آزادی نخست وزیر سابق با قرار وثیقه را صادر کرده بود.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
