به گزارش نبض وطن، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست مدیران مرکز امور حقوقی بین‌المللی با قدردانی از اقدامات استادان، رؤسا، مدیران و کارشناسانی که از زمان تشکیل این مرکز برای حفظ منافع کشور و ملت در حوزه حقوق بین‌الملل تلاش کرده‌اند و با تاکید بر اینکه نیازمند یک سند تحول برای مرکز امور حقوقی بین‌المللی و تحرّک جدّی در این مرکز هستیم، اظهار کرد: معاضدت حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی، ضروری است و از همین‌رو سیاست ما تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حوزه دعاوی و داوری بین‌المللی است که دارای پرونده در این عرصه هستند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، تقویت سازمان حقوقی دولت، به‌ویژه بخش حقوقی بین‌المللی و ارتقای ظرفیت حقوقی آن با استفاده از تجارب استادان و مشاوران مجرب را اولویت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دانست و گفت: اعزام نیرو به خارج از کشور برای تربیت و کارآموزی سیاست درستی است که پیش خواهیم برد.
انصاری با بیان اینکه از ارائه پیشنهادات مشخص برای تحول و تقویت دفترهای خارج از کشور به‌طور جدی استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: به‌منظور تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی متخصص، جلساتی را با وزارت امور خارجه و سازمان اداری استخدامی برگزار خواهیم کرد.
پیش از سخنان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، توکّل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گزارشی از ماموریت‌ها، وظایف، اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی بین‌المللی دولت، دستگاه‌های اجرایی، اهداف، راهبردهای ابلاغی شورای روابط خارجی در حوزه حقوق بین‌الملل، وضعیت نیروی انسانی و ساختار اداری ارائه کرد.
