به گزارش نبض وطن به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مطابق نظر استادان فقهی حاضر در این نشست، کالا یا پول بودن دلار تاثیری در مساله تعیین قیمت ندارد.
بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی جلسه، جواز شرعی قیمت‌گذاری ارز و سایر کالاها بود، برخی از کارشناسان و استادان فقهی، با استناد به روایت‌هایی، قیمت‌گذاری را مخالف شرع دانستند، در مقابل، گروه دیگری از استادان نیز با استناد به روایت‌های دیگر معتقد بودند که در شرایطی که مداخله نکردن دولت منجر به اختلال در نظام اقتصادی، اجحاف و افزایش قیمت‌های غیرمنصفانه و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر شود، دخالت دولت نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است.
همچنین برخی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت را با استناد به شرط ضمن عقد میان دولت و شرکت‌های صادرکننده توجیه‌پذیر دانستند.
گزارش ادامه یافته است: تمام کارشناسان اتفاق نظر داشتند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط عادی لازم نیست و باید بازار عرضه و تقاضا ارزش گذاری طبیعی را انجام دهد و مداخله دولت‌ها ضروری نیست، از این رو در بازارهای پیچیده و پرتلاطم اقتصادی و جولان سودجویان و افراد مرفه، یا بازار متاثر از مداخله‌گری معاندان و مخالفان نظام اسلامی، قیمت‌گذاری اجتناب ناپذیر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است: برخی کارشناسان نیز معتقد بودند حکم‌رانی در بازار پولی و نظام مالی یکی از شئون حاکم اسلامی است، گاهی تنها از طریق قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود بنابراین، دولت باید تا حد امکان با اصلاح نظام اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کارآمد و تنظیم‌گری مناسب، شرایط بازار را بهبود ببخشد و تنها در موارد ضروری از قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند، تشخیص موارد ضرورت بر عهده کارشناسان اقتصادی و مسئولان ذی ربط است.