به گزارش نبض وطن، امروز سه‌شنبه – سیزدهم آذرماه – ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان در بند الحاقی (۲) تبصره (۲) مصوب کردند: در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
نمایندگان در اجرای ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت به دولت اجازه دادند درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند(ت) ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: آیین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون توسط وزارت اقتصادی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود.
