به گزارش نبض وطن به نقل از خبرگزاری رویترز، مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» دوشنبه در پارلمان به خبرنگاران گفت که دولت بارنیه اوضاع را وخیم‌تر کرده و باید کنار برود.
بارنیه اوایل ماه سپتامبر به نخست وزیری منصوب شد و در صورتی که رای عدم اعتماد بگیرد اولین دولت فرانسه از سال ۱۹۶۲ تاکنون است که به دلیل رای عدم اعتماد سقوط می‌کند.
به نوشته رویترز، فرانسه پس از آلمان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است و سقوط دولت آن می‌تواند در قلب اروپا خلاء ایجاد کند.
قانونگذاران اجتماع ملی و احزاب چپگرا آرای کافی برای ساقط کردن دولت را دارند. انتظار می‌رود که روز چهارشنبه درباره عدم اعتماد به دولت بارنیه رای‌گیری شود. لوپن تاکید کرده که قانونگذاران حزب وی به بارنیه رای عدم اعتماد خواهند داد.
موضوع رای عدم اعتماد پس از آن مطرح شد که بارنیه تهدید کرد اگر قانونگذاران اجتماع ملی از لایحه امنیت اجتماعی حمایت نکنند، وی تلاش خواهد کرد این لایحه را بدون رای‌گیری در پارلمان به اجرا بگذارد.
«ماتیلد پانوت» از نمایندگان چپگرا در پارلمان فرانسه گفت: ما به خاطر دولت بارنیه و ریاست جمهوری امانوئل مکرون در هرج و مرج سیاسی به سر می‌بریم.
بارنیه در واکنش به اقدام قانونگذاران مخالف از سایر نمایندگان خواست که به طرح عدم اعتماد رای ندهند و هشدار داد: فرانسوی‌ها ما را به خاطر ارجحیت دادن منافع فردی بر آینده کشور نخواهند بخشید.