به گزارش نبض وطن به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، در نامه جعفر حسینی بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی در سال‌های ۸۸ و ۹۰ انجام تسهیم بالنسبه (تفکیک مبلغ بازپرداخت شده توسط مشتری، به نسبت اجزاء بدهی) مبالغ دریافتی از مشتریانی که بخشی از قسط تسهیلات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند را ابلاغ کرده و این درحالیست که بررسی این سازمان نشان می‌دهد در مواردی که قسمتی از اقساط تسهیلاتِ قرض‌الحسنه توسط مشتریان آن بانک پرداخت می‌شود، آن بانک تسهیم بالنسبه مبلغ واریزی را اعمال نکرده و تا تکمیل نشدن مبلغ کل قسط توسط مشتری، تسویه آن بخش از مبلغِ قسط واریزی را انجام نمی‌دهد.
در این نامه تاکید شده است: این رویه نادرست، علاوه بر اینکه مغایر با بخشنامه یادشده است، موجب اعمال جرایم برای کل مبلغ قسط (بخش پرداخت شده و نشده) و تضییع حقوق مشتریانی می‌شود که بخشی از اقساط خود را پرداخت کرده‌اند.
در نامه یادشده که سی‌ام مرداد ماه امسال ارسال شد، تاکید شده بود که اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و نتیجه به سازمان بازرسی منعکس شود که در پی آن مدیرعامل بانک تجارت در مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی اعلام کرد که دستور اصلاحات لازم توسط مدیریت امور راهبری فناوری اطلاعات بانک و استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان را صادر کرده است.
