به گزارش نبض وطن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه چهارم آذر_ در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با تصویب مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۲۱- الف- ماده (۳۵) قانون به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵ مکرر ۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت‌نام، هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیئت اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.
ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده ۳۵ قانون، الحاق می‌شود:
«فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»
پ- تبصره «۲» ماده ۳۵ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ابقاء می‌شود:
تبصره ۲- هیئت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی از طرف فرماندار، هیئت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیئت اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۲۲- عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵ مکرر ۳ از طریق هیئت نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (۱) ماده ۳۶ قانون الحاق و تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره ۱ به تبصره اصلاح می‌شود.»