به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در راستای رسیدگی ویژه به امور قضائی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیئت‌عالی قضائی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد؛ وی در این نشست اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید تشریفاتی باشد، باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد، انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضائیه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی گاهی مرتکب جرم یا ایفا نکردن تعهدات‌شان می‌شوند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: چنانچه نیاز به اصلاح یا تأسیس قانون است باید نسبت به آن اهتمام داشت، اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
وی اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد، این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است؛ برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با ایفا نکردن تعهد روبه‌رو است، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضائی متناسب با مبلغ موردنظر باشد، چنانچه تعهداتِ ایفانشده این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و بازداشت خواهد شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، در نهایت قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد، همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که تا حد امکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود، گاهی در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.
وی تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند، باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است، البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم، نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود، نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم، در بعضی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تأمین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضائی تضمین دهید که هم‌صنفتان دیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید، ما نیز در قوه قضائیه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.
وی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آوردند و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهند؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم، ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضائی، نظرات تخصصی فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: چنانچه فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات خود، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکارها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضائی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید، فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید، در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است، افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند، البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.
