به گزارش نبض وطن به نقل از تسنیم؛ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی است اما هم‌اکنون مجلس طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را ارائه کرده است.
کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی» در صحن علنی مجلس مصوب شد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده است.
این طرح در هفت ماده تدوین شده که بدین شرح است:
ماده اول این طرح، عنوان حقوقی مدرسه را فقط برای موسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش مجاز شمرده و به کار بردن آن توسط دیگر موسسات جرم انگاشته و آنها را مکلف کرده است تا این عنوان را تغییر دهند.
ماده دوم، صدور مجوز، ارائه برنامه و شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا در حوزه مهدهای کودک را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده است.
ماده سوم، سیاست‌گذاری در خصوص مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار کرده است.
ماده چهارم، در راستای رفع تعارض منافع امکان تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را از مدیران آموزش و پرورش سلب کرده است.
ماده پنجم، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده سامانه الکترونیکی راه اندازی کند تا اطلاعاتی همچون حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس را در آن قرار دهد.
ماده ششم و هفتم نیز به به ماموریت کارکنان دستگاه‌ها به مدارس غیر دولتی و شرایط تعیین ساعات پاره وقت و تمام وقت کارکنان و معلمان غیررسمی مدارس و مراکز پرداخته است.
رعایت شهریه مصوب توسط بیش از ۵۰ درصد مدارس
در بحث اصلاح این قانون، شهریار فولادوند؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد مدارس غیر دولتی، شهریه مصوب را رعایت می‌کنند و حتی در ثبت‌نام‌ها قائل به تخفیف هستند، متذکر شد: بیش از ۳۰ درصد مدارس مقید به شهریه هستند و درصد باقی مانده به دلایل مختلف که بخشی ناشی از طرح ادعاهایی از سوی موسسان بوده که قابل بحث است و بیشتر هم مدارسی هستند که توسط خانواده‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرند نیازمند نظارت قوی‌تر است. از تعداد ۱۸ هزار مدرسه غیر دولتی ۶۰ درصد با کمتر از 100 نفر دانش‌آموز فعالیت می‌کنند و تعداد قابل توجهی با ۵۰ دانش آموز در حال فعالیت هستند و این بدین معنا نیست که سودهای کلان می‌برند.
مردم همکاری نمی‌کنند
او درباره میانگین شهریه مدارس ابتدایی در شهر تهران با اشاره به اینکه این مبلغ سال گذشته ۱۰ یا ۱۲ میلیون تومان بود، گفت: یکی از عوامل موثر بر شهریه مدارس، قیمت اجاره ملک است همچنین یکی از مشکلات ما این است، ذینفعان در برخورد با افرادی که از ضوابط عبور می‌کنند، همکاری نمی‌کنند مثلاً اگر مدرسه‌ای رقمی بیشتر از شهریه مصوب را مطالبه می‌کند چه تعداد افراد به ما مراجعه می‌کنند؟ البته وظیفه رصد میدانی ما به جای خود باقی است اما وقتی فردی مراجعه نمی‌کند اصل بر صحت رفتار است، مردم درباره نظارت به ما کمک کنند.
طبق طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون مدارس غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی تمام مدارس و مراکز را راه‌اندازی کند.
معلمان معترض مراجعه نمی‌کنند
فولادوند درباره راه‌اندازی این سامانه الکترونیک یادآور شد: دو سال است سامانه‌ای را تحت عنوان “مدرسه شیشه‌ای” ایجاد کرده‌ایم که بر نظارت، تدوین ضوابط و مقررات بازدارنده منطقی، نظارت بر فرایند کار و در نهایت برخورد با متخلفان معطوف است و تلاش کردیم درون این سامانه، فعالیت‌ها را کنترل کنیم، در این سامانه، آمار مدارس و معلمان مشخص است و امسال برای نخستین بار حقوق و دستمزد معلمان به آن اضافه می‌شود؛ معلمانی که به حقوق و دستمزد خود معترض هستند به هر دلیل به ما رجوع نمی‌کنند اما ما خود را مسئول می‌دانیم بنابراین امسال دو اقدام انجام دادیم، حقوق و دستمزد معلمان و دبیران با ۳۰ ساعت کارکرد باید مطابق حداقل حقوق قانون کار باشد و یکی از شاخص‌های تعیین شهریه مدارس، این است که با معلم قرارداد مبتنی بر قانون کار بسته و آن را در سامانه بارگذاری کنند.
همچنین علی کریمی فیروزجایی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» گفت: اگر این قانون مصوب شود، شرایط معلمان دولتی و غیر دولتی یکسان می‌شود هم‌اکنون ۲۰۰ هزار نفر در مدارس غیر دولتی به کار گرفته شده‌اند که دائم بابت تضییع حقوق مقابل مجلس تجمع می‌کنند.
ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان
طبق طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»، تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همترازان آنان، رؤسای سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و استانی، روسای ادارات ستادی و شهرستان‌ها و مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از زمان اتمام تصدی ممنوع است.
در همین رابطه کریمی فیروزجایی مطرح کرد: در این طرح به تعارض منافع اشاره کردیم و فردی که در هر رده‌ای مدیر است نمی‌تواند مدرسه غیر دولتی داشته باشد و گفته‌ایم مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری یعنی فردی که معاون وزیر در وزارتخانه دیگری است هم نمی‌تواند مدرسه داشته باشد.
تربیت بچه پولداری و مدارس دولتی که سرشان بی‌کلاه ماند
محمد صادق تراب‌زاده؛ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) نیز درباره طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» گفت: در مدارس غیر دولتی مشکلات جدی منابع و مصارف مالی، حقوق پایین معلمان و استثمار کادر، فوق برنامه‌های عجیب، خرید و فروش دانش آموز، تربیت بچه پولداری، رقابت سرمایه‌دارانه که به ورشکستگی برخی مدارس منجر می‌شود چون مکانیزم بازار حاکم است، مشاهده می‌شود.
او معتقد است که در کشور با مشکل تنوع مدارس مواجهیم و انواعی از مدارس غیردولتی، دولتی خاص و مدارس دولتی عادی را داریم ( حدود ۳۵ نوع مدرسه می‌توان شناسایی کرد) و مشکل این است وقتی تفکیک مدرسه‌ای انجام می‌دهیم، مدرسه غیر دولتی با مکانیزم بازار کیفیت را از مدرسه دولتی می‌گیرد و مدرسه دولتی به جهت قانون خشک و ساختار غیرمنعطفی که دارد دچار کیفیت پایین می‌شود و مدارس دولتی خاص با نخبه گزینی تمام کیفیت را به سمت خود می‌برند و در اینجا مدارس دولتی عادی سرشان بی کلاه می‌ماند.
او براین باور است که آموزش به شرط پول یک قاعده خصوصی است و تلقی از مشارکت صرفاً خصوصی سازی است چرا که آموزش و پرورش نتوانسته با تلقی دیگری از مشارکت پیش برود.
اطلاعات یکپارچه در آموزش و پرورش وجود ندارد
تراب زاده درباره پیشنهاد راه اندازی سامانه الکترونیک به منظور نظارت بر مدارس غیر دولتی در طرح مجلس گفت: مشکل این است که در آموزش و پرورش به صورت کلی نظام اطلاعاتی یکپارچه نداریم، از سال ۹۸ مقرر شد نظام یکپارچه اطلاعات مستقر شود که همچنان در دست نیست، مدارس دولتی و غیر دولتی به این سامانه‌ها نیاز دارند اما ایجاد آن تضمینی برای این نیست که دیگر شاهد شهریه غیر متعارف و تخلف نباشیم.
محمد ستاری‌فرد؛ مدیرکل فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» گفت: یکی از مسائلی که باعث شد قانونگذار بعد از ۵ سال به سمت اصلاح قانون مدارس غیر دولتی برود بحث کیفیت، عدالت، شهریه‌ها، زیرساخت مدارس غیر دولتی، امکانات و حمایت‌ها و شفافیتی است که وجود ندارد. هم‌اکنون شاهد خلأ قانونی در حوزه شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی هستیم و ایجاد سامانه الکترونیک در این مدارس برای شفافیت یک ضرورت است.
او معتقد است: صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی که در بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده اما مشخص نیست چه افرادی آن را دریافت می‌کنند می‌تواند به عنوان صندوق بیمه گر معلمان این مدارس باشد
در قانون موجود امکان ماموریت معلمان مدارس دولتی با وجود کمبود شدید معلم به مدارس غیر دولتی وجود دارد و شفافیتی برای نهادهای نظارتی وجود ندارد که سالانه چه تعداد معلم به این مدارس مامور می‌شوند و به مدت چند سال. از سوی دیگر شهریه غیر مصوب برای فوق برنامه‌های مدارس غیر دولتی است که باعث افزایش نجومی شهریه می‌شود، مجلس باید این روند را اصلاح و خلأ قانونی را تکمیل کند و میزان شهریه مصوب و غیر مصوب باید اعلام شود.
