به گزارش نبض وطن، روزنامه صهیونیستی «هاآٰرتص» نوشت که دادستانی کل رژیم صهیونیستی با درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم برای تعویق ۲ ماه و نیم جلسه رسیدگی به اتهامات فساد او در دادگاه عالی، مخالفت کرد.
این روزنامه افزود که دادستانی کل در پاسخ به این درخواست نتانیاهو که به دادگاه مرکزی قدس ارائه کرد، آورده است که هر گونه تأخیر اضافی در برگزاری جلسه دادگاه به شدت با منافع عمومی منافات دارد.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی اسرائیل، روز چهارشنبه، درخواست نتانیاهو را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
روز دوشنبه، وکلای مدافع نتانیاهو با ارائه درخواستی به دادگاه مرکزی قدس، خواستار به تعویق افتادن جلسه رسیدگی به اتهامات فساد نتانیاهو در دادگاه به بهانه جنگ در غزه و لبنان و مشغله زیاد او شده بودند.
پیشتر دادگاه مرکزی قدس اشغالی در ماه جولای گذشته، آغاز جلسه دفاعیات نتانیاهو را به دوم دسامبر (ماه آینده میلادی) یعنی کمتر از یک ماه دیگر موکول کرده بود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت از طرف دستگاه قضایی این رژیم به خاطر پرونده‌های فساد تحت فشار است و بسیاری از کارشناسان، علت موافقت نکردن وی با آتش بس در غزه را نیز فرار از محاکمه ارزیابی کرده اند.
اوایل همین ماه، کمیته تحقیق کابینه رژیم صهیونیستی درباره پرونده فساد در خرید زیردریایی از آلمان، به پنج مقام این رژیم از جمله نتانیاهو درباره متهم بودن در این پرونده، پیام اخطار صادر کرد.
کمیته مزبور، رویه طی شده برای خرید زیردریایی از آلمان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ که مصادف با دوران نخست وزیری نتانیاهو است را برخلاف قوانین موجود ارزیابی کرده است.
پرونده فساد در موضوع خرید زیردریایی، تنها پرونده فساد نخست وزیر رژیم اشغالگر نیست و نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده و بر اساس این پرونده، به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» با این هدف است که آن روزنامه، گزارش و اخبار مثبت او و فعالیت‌هایش را منتشر کند و همزمان، روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارنوت از سوی کابینه زیر فشار قرار گیرد.
افزون بر اینها، به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو، پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است؛ پرونده ای که در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و سیاستمداران صهیونیست، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک» باز می گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده شده است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاوول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری واللا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
همچنین منابع خبری رژیم اشغالگر، چند روز پیش فاش کردند که افزون بر اتهامات قبلی، نتانیاهو احتمالاً به علت درز اطلاعات فوق محرمانه از دفترش محاکمه خواهد شد.
