عباس کرمی در گفت‌گو با خبرنگار نبض وطن، با اشاره به گلایه اصناف و بازاریان شهرستان لنجان درخصوص نحوه وصول مطالبات صنفی و ارسال پیامک تهدیدآمیز به آنها اظهار کرد: براساس سیاست‌هایی که در سال جاری اتاق اصناف ایران با راه‌اندازی سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی در پیش گرفته شده شاهد افزایش نارضایتی‌ها در شهرستان‌ها هستیم.
وی افزود: براساس قانون نظام صنفی اعضای زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی، سالانه از ابتدای سال تا پایان سال فرصت دارند مبلغی را به عنوان حق عضویت سالانه به اتحادیه‌های خود در شهرستان پرداخت کنند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: طبق قوانین نظام صنفی ۲۰ درصد از این مبلغ به اتاق اصناف اختصاص پیدا می‌کند که سهمی سه درصدی از این ۲۰ درصد را نیز اتاق‌های اصناف به اتاق اصناف ایران می‌پردازند.
وی با اشاره به اقدام اتاق اصناف ایران در مشارکت با یک شرکت پیمانکار ادامه داد: از شهریور ماه سال جاری در اقدامی عجیب اتاق اصناف ایران با راه اندازی «سامانه وصول مطالبات صنفی» و ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواستار پرداخت حق عضویت آنان در این سامانه شده است که این مسئله چالش‌های متعددی را به همراه داشته است.
کرمی با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدید آمیز از سوی «سامانه وصول مطالبات صنفی» با نام اتحادیه‌های صنفی، اضافه کرد: ارسال پیامک پس از سه بار جهت پرداخت حق عضویت به پیامک تهدید آمیز مبدل شده و اعضاء زیرمجموعه‌های صنفی را به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد صنفی تهدید می‌شوند که این مهم باعث بروز نارضایتی در بین بازاریان شده است.
وی با اشاره به عدم دسترسی اتحادیه‌های صنفی برای اعمال تخفیف حق عضویت در سامانه مذکور، عنوان کرد: باید توجه داشت ابطال و پلمب واحدهای صنفی فعال در شهرستان‌ها براساس قانون نظام صنفی در اختیارات اتاق اصناف ایران نبوده، بلکه اختیار این امر با اتحادیه‌های مرتبط با آن صنف در شهرستان‌ها است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان بیان کرد: بخش قابل توجهی از بازاریان شهرستان لنجان جزء واحدهای صنفی قدیمی و با اصالت این شهرستان به‌شمار می‌آیند که پس از سال‌ها فعالیت درست و پرداخت به موقع حق عضویت امروز از وضعیت پیش آمده گلامند هستند.
وی افزود: «سامانه وصول مطالبات صنفی» بابت هزینه ارسال این پیامک‌ها که خارج از اختیار اتحادیه‌های صنفی و بدون اطلاع آنان بوده ۱۷ تومان پای واحد صنفی می‌نویسد و باید توجه داشت هزینه‌هایی از مسیر این سامانه و به صورت غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین اتاق اصناف ایران و مجری این سامانه تقسیم می‌شود، غیر قانونی است.
کرمی با بیان اینکه با اقدامات اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های صنفی اختیارات خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: با سیاست‌هایی که امروز اتاق اصناف ایران در پیش گرفته نه تنها نقش اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور نادیده گرفته شده بلکه پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی نیز برعهده آنها قرار گرفته است.
وی متذکر شد: با توجه به اهمیت موضوع در خصوص «سامانه وصول مطالبات صنفی» چندین بار با اتاق اصناف ایران مکاتبه شده اما افاقه نکرده است و امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته شاهد تکریم اصناف و بازاریان و حل این مسئله و توجه اتاق اصناف ایران به قوانین و اختیارات اتحادیه‌های صنفی باشیم.
