به گزارش نبض وطن، مسعود پزشکیان قانون موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را ۲۱ مهر سال جاری به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.
مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب و ۱۱ مهر نیز در شورای نگهبان به تأیید رسیده، ماده واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که در ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به صورت قانون به اجرا درمی‌آید.
مطابق ماده یک موافقت‌نامه مذکور، هدف از امضای آن تقویت روابط تجاری طرفین از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، تسهیل در تجارت دو طرفه و غیره ذکر شده است.
قانون تجارت ترجیحی ایران اندونزی ۱۷ مهر سال جاری از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ارسال شده بود.
