اسماعیلی: هیچ عذر و بهانه ای برای عدم شرکت در انتخابات وجود ندارد

بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد.
در این نشست که در محل دادگستری استان تهران در حال برگزاری است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
ضرورت ساخت ایرانی قوی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در گام دوم انقلاب و بنابر رهنمودهای مقام معظم رهبری به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم.
وی ادامه داد: این موضوع و این دستاورد با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می گیرد که باید دولت قوی، مجلس قوی، قوه قضائیه ای قوی و نیروهای مسلح قوی، دانشگاه قوی و اقتصاد و فرهنگ قوی داشته باشیم.
غلامحسین اسماعیلی گفت: آنچه به طور مستقیم به قوه قضائیه مربوط است این است که در این برهه حساس قوه قضاییه قوی داشته باشیم که شاخص های اصلی آن عبارتند از صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخورداری از سلامت درون قوه ای و برخورداری از اعتماد و حمایت مردم.
تلاش برای داشتن قوه قضاییه مردمی
وی ادامه داد: مجموعه این خصوصیت ها یعنی به عبارتی داشتن قوه قضائیه قوی یعنی قوه قضائیه مردمی.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اقدام اخیر قوه قضائیه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه نمونه ای از این اقدام بسیار مهم است.
اسماعیلی افزود: همچنین حضور رییس قوه قضائیه و اعضای سران قوه در مراسم عزاداری سردار شهید سلیمانی و دیدار رییس قوه قضائیه با خانواده های متدین انقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع این شهید در کرمان، بازدید روز جمعه رییس قوه قضائیه از زندان زنان، سفرهای متعدد مسؤولان عالی قضایی به استانها و شنیدن حرف مردم چه صیادان بوشهری چه کارگران گمرک و افراد مختلفی که در دیدار با رئیس قوه قضائیه حصور می یابند، ۲۰ ساعت کار مستمر در سفر بوشهر از دیگر مصادیق این اقدامات است.
وی افزود: همه اینها نمونه فرایند توسعه و مردمی شدن قوه است و ما مردم را باور داریم و این شعار نیست و در عمل اثبات می کنیم برای مردم شأن و جایگاه قایلیم.
فعالیت مجدد یک کارخانه در اردبیل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل شاهد فعال سازی کارخانه ارتاکابل بودیم، این کارخانه بدلیل بدهی و اختلاف با تامین اجتماعی تعطیل شده بود با حمایت دستگاه قضا به چرخه تولید بازگشت. دراین کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران سابق تعدادی از زندانیان رای باز مشغول کار شدند.
وی گفت: این سومین کارخانه راکد استان اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت باز می گردد.
اسماعیلی افزود: اقدام دیگر مجموعه قوه قضائیه در رابطه با گروه صنعتی ایران ترانسفو بود که انجام شد،در پی واگذاری این گروه صنعتی شاهد بروز مشکلاتی در این مجموعه بودیم که با ورود قوه قضائیه و دادسرای تهران خریدار این مجموعه از خصوصی سازی اهلیت لازم را نداشته است.
وی گفت: کلیه وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری اراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود تامین کرده و نه تنها اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده بلکه میلیون ها دلار از این شرکت خارج کرده بود این فرد دستگیر شد.
وی ادامه داد: با ورود جدید مدیران خصوصی سازی قرار داد واگذاری فسخ شد و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار شود. تنها در این اقدام حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
هیچ عذر و بهانه ای برای عدم شرکت در انتخابات وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و از عموم مردم با هر فکر و سلیقه و گرایش سیاسی دعوت میکنم اگاهانه در این انتخابات شرکت کنند و عذر و بهانه ای پذیدفته نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: مشکلات و گلایه‌هایی که وجود دارد به جای خود ولی فرهنگ و تعالیم اسلامی ما به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگار نیست.
وی ادامه داد: اگر نسبت به این انتخابات بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی می خوریم حال انکه در حال نواختن سیلی محکم به چهره کریه دشمن هستیم و باید یادمان باشد که ایران قوی مجلس قوی، جهادی، عدالت محور و برخوردار از پشتوانه قوی رای مردم می خواهد.
باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز به جهت سالروز اعلام سیاستهای اقتصاد مقاومتی، روز اقتصاد مقاومتی است و اقدامات قوه در جهت حمایت از کارافرینی و اقتصاد داخلی است و یه این مقوله باور داریم و عملکرد قوه در سال جاری دلیل قوی براثبات این ادعاست.
اسماعیلی افزود: باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرده تا راحتتر و روانتر بچرخد، گاهی در راستای اصلاح سیاستها است و گاهی حمایت از تولید و اشتغال و گاهی هم در حمایت از مدیران جسور و شجاع و انقلابی است.
وی به موضوع برخورد با مفسدان اشاره کرد و گفت: در حدفاصل نشست قبلی تا امروز برای بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی از سوی شعب رسیدگی کننده صادر شده است. که اگر لیست همه آنها را بگویم وقت زیادی می‌گیرد اما امروز فهرست آنها توسط مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.
برخی آرای صادر شده برای متهمان اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه به برخی از آرای صادر شده اشاره کرد و گفت: در آرای صادره، حمیدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال به ارزش یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت، ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان، محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی معادل ۱۲ میلیارد تومان، امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس ریال شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلام در نظام ارزی به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب به جرم مشارکت در اخلال ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد ریال جزای مالی، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
احکام محیط زیستی‌ها قطعی شد
اسماعیلی همچنین در خصوص رأی دادگاه درخصوص متهمان موسوم به پرونده محیط زیست گفت: رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت است رسیدگی و رأی نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دوت مخاصم آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنتی به ۴ سال حبس محکوم شدند که محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
تفاوت میان اغتشاشگر و معترض
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود به اغتشاشات آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت: تلاش شد میان صف اغتشاشگران با معترضان تفاوت قائل شویم و در مورد بازداشتی ها هم دستوراتی داده شد تا سریع تعیین و تکلیف شوند که این اقدام صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این بین دستگیر شدگان را به گروههای مختلف تقسیم کردیم و با مجازات سنگین برای آنهایی که جرم سبک داشتند برخورد شد.
اسماعیلی گفت: اما جمع زیادی از کسانی که اموال دولتی را تخریب کردند و امنیت مردم را خدشه دار کردند شناسایی شدند و به پرونده‌های زیادی از این دست رسیدگی شده و مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: در تهران، شیراز، اصفهان و خوزستان عناصر اصلی شناسایی و حکم بدوی برای آنها صادر شده و امروز در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
برگرداندن امیر آلمانی از ترکیه
سخنگوی قوه قضاییه به دستگیری فردی به نام امیر آلمانی که سردسته باند تبهکار بود اشاره کرد و گفت: این باند در تهران مرتکب سرقت مسلحانه شده و از اراذل و اوباش بودند و بانک و پمب بنزین آتش زده و فیلم خود را برای کشورهای خارجی ارسال کرده و به ترکیه فرار کردند اما شناسایی شده و برگردانده شدند.
اسماعیلی گفت: این فرد با نام امیر آلمانی مدتی در کمپ آلمان هم بوده و با عناصر گروهک نفاق جلساتی داشته و در حوادث آبان میدان داری میکرد. این دسته باید متناسب مجازات شوند ولی هنوز آرای صادر شده برای وی و باندش قطعی نیست. این اعتشاشگران حتما باید پای میز محاکمه جوابگوی اعمال خود باشد.
تلاش برای تبادل یک مجرم آلمانی با یک فرد ایرانی
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد همکاری قوه قضائیه با وزارت امور خارجه برای بازگرداندن یک شهروند ایرانی از آمریکا گفت: برای این شهروند ابتدا در آمریکا تحت عنوان فردی که اقدام به دورزدن تحریم ها می‌کرده پرونده ای برایش تشکیل شد و تحت تعقیب سیستم قضایی آمریکا قرار گرفت در حالی که در امریکا نبود و در المان بود اما بازداشت بود اصرار داشتن که این فرد را به آمریکا ببرند و در آنجا محاکمه شود که تلاش وزارت امورخارجه ایران نتیجه داد و منجر به بازگرداندن او به ایران شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نتیجه برای تبادل مجرمان اقداماتی شد و یک فرد بازداشتی آلمانی در کشور که به تحمل ۳ سال حبس به دلیل عکسبرداری از اماکن ممنوعه اقدام کرده بود را قبول کردیم تسهیلات قانونی را مشمول این فرد کنیم مشروط به اینکه تبعه ما به ایران بیاید که سرانجام روز یکشنبه این فرد از آلمان وارد ایران شد و دوشنبه نیز تبعه المانی را آزاد کردیم.
رسیدگی به ۳۰۰ هزار پرونده معوق در ۴۵ روز
اسماعیلی در مورد میزان پرونده های معوق و اقدامات قضایی در یان خصوص گفت: بنا داریم عیدی خوبی با عنوان خدمت به مردم بدهیم.
وی ادامه داد: از نیمه دوم دیماه دستورالعمل کار جهادی برای رسیدگی به پرونده های معوق را صادر و ابلاغ کرده ایم و در این‌ مدت ۳۰۰ هزار پرونده معوق را رسیدگی کرده ایم و تا پایان اسفند این نهضت ادامه می یابد.
برگزاری دادگاه طبری تا پایان سال
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طبری گفت: تحقیقات در این پرونده تقریبا تمام شده است و تا قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
اسماعیلی تصریح کرد: پیش بینی ها انجام شده که در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، جلسات محاکمات نیز برگزار شود.
تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسیم
وی همچنین در مورد درخواست کشور فرانسه برای آزادی دو زندانی گفت: قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد و یکی از دو نفر مورد نظر را براساس قوانین‌مان تبعه خارجی نمی‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که این افراد اقداماتی علیه امنیت ملی داشتند که با حضور وکیل محاکمه خواهند شد گفت: به هیچ عنوان دخالت هیچ کشوری را در امور قضایی کشور را نمی‌پسندیم.
اسماعیلی گفت: همین حمایت کشور فرانسه از روح الله زم و این اقدامات آنها در تناقض است.
وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می شود.
تحقیقات نهایی از پیوندی در حال انجام است
وی همچنین در خصوص دستگیری علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر و جزئیات این پرونده گفت: بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد اما دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را اعاده کرده که افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند و عده ای ازاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوبخش هلال احمر و دانشگاه شهید بهشتی پرونده در جریان است و تحقیقات در حال انجام بوده و بزودی با رفع نواقص به دادگاه برمی گردد.
اسماعیلی گفت: این قبیل از پرونده ها ناظر برعملکرد اشخاص است نه سازمانها، مامؤریت سازمانها مجزاست و باید حسابشان ار مرتکبان تخلف جدا شود.
رئیس قوه قضاییه از هیچ کاندیدا و لیستی حمایت نکرده است
وی همچنین در مورد خبر حمایت رییس قوه قضائیه از برخی کاندیداها و شایعات مطرح شده گفت: شایعه منتشره را دیده ایم برخی از شایعات که در مورد تایید صلاحیتها بود به گوشمان رسید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ریاست قوه به هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست یا جریانی حمایت نمی‌کند و لیست و کاندیدایی ندارد.
اسماعیلی ادامه داد: ملاقات و مراجعاتی شده و تفاضاهایی خدمت ایشان شده ولی ریاست قوه گفته‌اند که در امر تهیه لیست و تأیید صلاحیت‌ها به لحاظ رعایت شأن قوه قضاییه ملاحظه ای را نمی پذیرند و از ورود به این موضوع معذور است.
کیفرخواست برای سایر متهمان پرونده زم صادر می‌شود
وی همچنین درخصوص پرونده زم و سایر متهمان نیز گفت: تا به امروز فقط نسبت به خود ایشان کیفرخواست صادر شده و در مورد سایر متهمان تحقیقات ادامه دارد و کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از متهمان بازداشت و برخی آزادند و بزودی کیفرخواست دوم برای افراد بازداشتی صادر می شود و برای افرادی که با وثیقه آزادند همچنان روند تحقیقات ادامه دارد.
ورود پول کثیف به انتخابات جرم است
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پولشویی و پول کثیف در تبلیغات انتخابات گفت: برابر با قانون ورود چنین پولهایی به روند انتخابات را جرم می دانیم و اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می شود رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: اخیرا در رابطه با هزینه های نمایندگان مجلس مصوبه ای داشته ایم که نمیدانم به تایید شورای نگهبان رسیده یا نه ولی این موضوع مورد توجه همکاران قضایی قرار خواهد گرفت.
بین اعتراض و اقدام علیه امنیت تفاوت وجود دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه نوع اعتراضی را مجاز می داند گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت کشور است.
وی ادامه داد: در حوادث اخیر اعلام کردیم و گفتیم حساب اغتشاشگران را از معترضان جدا می‌دانیم و دیدید که برای هرکسی که به خیابان پرونده قضایی تشکیل ندادیم.
اسماعیلی گفت: اما اینکه کسانی علیه امنیت ملی اقدام کرده و بعد اسم خود را معترض می گذارند باید گفت که در این زمینه باید قانون را بپذیریم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در این خصوص که شفافیت در هزینه کرد انتخابات آیا مورد بررسی قرار گرفته و سامانه شفافیت آیا کمکی کرده است یا خیر گفت: خیر، سامانه اطلاعات خوداظهاری است و محرمانه و در اختیار رییس قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سامانه مرجع استعلام و شفافیت مالی نیست و نوپا است و اطلاعات اولیه در آن بارگذاری شده است.
خانواده شهید سلیمانی هنوز شکایت نکرده اند
اسماعیلی در مورد شکایت برخی خانواده شهدای مدافع حرم و سردار سلیمانی در دادگاه نیز گفت: دو مورد رسیدگی داریم که یکی درخواست غرامت است و در تهران شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی شعبه ویژه این مسایل در مورد اقدامات آمریکا محسوب می شود.
وی ادامه داد: در مورد شهید سلیمانی و همرزمانش از سوی دادسرا اعلام جرم شده و شعبه خاصی هم در نظر گرفته شده است و گزارشاتی از وزارت امور خارجه ثبت و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خانواده این شهدا گفته‌اند که اقدام قضایی را بعد از مراسم‌ چهلم انجام می‌دهند که تاکنون اقدامی نشده در کشور عراق هم پرونده ای تشکیل شده و هیأتی از قوه قضائیه عراق به ایران آمده و پیگیر این اقدام جنایتکارانه هستند.
اسماعیلی در مورد نامه فرهاد مجیدی به قوه قضائیه نیز گفت: ما هم این موضوع را شنیده ایم اما ثبت نامه ای در این خصوص نداشته ایم شاید در مسیر آمدن و ثبت شدن است ولی هنوز نامه ای نگرفته ایم.
ماجرای نفوذ در انتخابات!
وی در مورد نفوذ و کلاهبرداری برخی افراد در انتخابات نیز گفت: اینکه ادعا می‌کنند ذی نفوذند با اینکه باشند متفاوت است. تاکنون به ادعا رسیده ایم ولی به صاحب نفوذ نرسیده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موضوع کلاهبرداری است نه ارتشا. ولی وصف مجرمانه دارد و رسیدگی میکنیم. تا کنون ۲۰ نفر شناسایی و برخی با قرار آزاد شده و حدود ۴ تا ۵ نفر در بازداشت هستند اما به ارتباط این مدعیان با نهاد نظارتی انتخابات نرسیده ایم البته در این زمینه فردی از استانداری نیز بازداشت شده است.
بازگشت ۳ هزار میلیارد از ۴ هزار میلیارد بدهی یک بدهکار
اسماعیلی در مورد دستگیری ابربدهکاران بانکی و بازگشت ۳هزار میلیارد بدهی یکی از بدهکاران نیز گفت: ۴ هزار میلیارد مجموع بدهی این ابربدهکار است و مقدماتی فراهم شد تا ۳ هزار میلیارد آن از طریق اموالی که داشت بازگردد.
وی ادامه داد: پرونده مراحل تحقیقاتی را می گذراند و سعی می‌کنیم قبل از صدور کیفرخواست بخشی از بدهی باز هم بازگردانده شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات احتمالی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران نیز گفت: موضوعی نه له و نه علیه افراد در این برهه حساس نباید از این تریبون اعلام شود ان‌شاءالله بعد ها اعلام خواهد شد.
متولی اعلام آمار کشته شدگان اغتشاشات آبان شورای امنیت است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام آمار کشته شدگان اغتشاشات آبان ماه گفت: اینکه در مقام بیان و اظهار نظر، مقامات چه نکاتی را بیان میکنند بحثی جداست.
اسماعیلی گفت: این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و طی دومرتبه در شورای امنیت کشور در دیماه متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد زیرا برخی از کشته شدگان جز ماموران بودند که به شهادت رسیده و برخی مردم بودند و توسط اغتشاشگران کشته شده و برخی از خود اغتشاشگران بوده اند.
وی ادامه داد: اعلام این آمار بعد از بررسی ها و تکمیل آن به موجب مصوبات به متولیان امر بر می‌گردد.
دستور رئیس قوه قضاییه درباره برخی پرونده‌ها
اسماعیلی در خصوص پرونده موسوم به ورمی کمپوست گفت: ریاست قوه قضائیه دستور داده که پرونده‌هایی که شکات زیادی دارند به صورت ویژه رسیدگی شود. تا پایان سال برای تمام بخش‌های این پرونده رای صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود قوه قضائیه به نحوه برگزاری انتخابات نیز گفت: ما ورود مستقیم به نحوه‌ برگزاری نخواهیم داشت. با این حال ستادهای پیشگیری از تخلفات را تشکیل دادیم و اگر گزارشی از تخلفات انتخاباتی به ما ارجاع شود رسیدگی می‌کنیم.
باید وضعیت وکلا شفاف شود
وی در مورد عام المنفعه شدن کانون وکلا و عدم بارگذاری اطلاعات و مالیات های آن‌ها براساس مصوبه اخیر دولت گفت: براساس قوانین معتقدیم وکلا باید مالیات بپردازند و حق الوکاله باید شفاف بوده و درج شود.
اسماعیلی گفت: در لایحه بودجه ۹۹ که هنوز نهایی نشده حکمی پیش بینی شده که وکلا باید در درگاهی که تا تیرماه راه اندازی می شود مبالغ دریافتی خود را در قراردادهای‌شان ثبت کنند ما بدنبال این هستیم وکلا شفافیت در قرارداد هایشان داشته باشند.
آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک نیز گفت: در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان.
وی ادامه داد: رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ براساس یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر می‌شده است و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.
اسماعیلی گفت: با استفاده از سازوکارهای قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم.
وی افزود: افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
بهاره هدایت خارج دانشگاه بازداشت شد
اسماعیلی همچنین در بخش پایانی نشست خود و در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر شاهد بازداشت فعالان سیاسی از جمله بهاره هدایت بودیم آیا این بازداشت‌ها ربطی به انتخابات دارد؟ گفت: بازداشت از سوی حراست دانشگاه انجام نشده و هیچ ربطی هم به انتخابات ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازداشت وی خارج از دانشگاه بوده و اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم باشد حتماً رسیدگی می‌کنیم. این فرد اتهاماتی غیر از موضوع انتخابات دارد. اگر تا الان آزاد نشده باشد تا غروب با توجه به تامین وثیقه آزاد می‌شود.
وی افزود: همچنین حکم ندا ناجی هم صادر شده و دادگاه بدوی محکومیت وی را به یک دوم تقلیل داده است.
منبع: فارس