به گزارش نبض وطن به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات درباره اهم موارد مطروحه در گزارش تفریغ که در جلسه سی و یکم هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، گفت: در سال ۱۴۰۲، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول (%۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌گردیدند، لیکن تعداد ۹۵ دستگاه معافیت مذکور را اعمال نکرده اند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بابت (۱ %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات ۹ماه ابتدای سال مذکور و سنوات قبل به خزانه، جمعاً مبلغ ۴۲ میلیارد تومان، به حساب خزانه واریز نموده‌اند. سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ به حساب خزانه واریز شده است و در سال ۱۴۰۲، مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش و قشم (۱ %) از عوارض حاصل از ورود کالاهای تجاری را به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده اند.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۴۲ میلیارد تومان واریزی بابت (۱ %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات قابل پرداخت بابت ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، صرفاً مبلغ ۱۹ میلیارد تومان بدون رعایت نصاب های مقرر، به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز شده است.
کیایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، از مبلغ۴۳ همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، صرفاً بالغ بر ۳ همت معادل ۰۶ / ۷ درصد آن، وصول شده است، افزود: با توجه به عدم تحقق کامل درآمد مذکور، اعتباری از محل منابع وصولی جهت افزایش اعتبار طرح «تهیه و اجرای طرح‌های هادی و مطالعه منظومه‌های روستایی»، اختصاص نیافته است.
وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌های کشور برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده، تعداد ۱۶۴,۴۱۳ رأی صادر نموده است. احکام مذکور در صورت پرداخت جریمه و عوارض در مهلت مقرر، به استثنای یک مورد در شهرداری ایرانشهر، در شهرداری‌های ذی‌ربط کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار اقدام شده است.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲، از تعداد ۹۸,۳۴۱ رأی صادره کمیسیون ماده (۱۰۰) بابت ساخت و سازهای خلاف اصول سه‌گانه (فنی، بهداشتی و شهرسازی) و فاقد استانداردهای لازم که استحکام بنای آن توسط شهرداری تائید نگردیده و دارای تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور و پیش‌آمدگی بوده و یا منجر به تغییر کاربری باغات و فضای سبز گردیده، صرفاً تعداد ۳۴,۷۰۵ آن اجرا شده است.
کیایی افزود: از جمله علل عدم اجرای احکام صادره قطعی‌شده کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌ها ناشی از طرح پرونده در سایر مراجع قانونی و محاکم دادگستری ، تبعات اجتماعی حاصل از تخریب، تعدد پرونده‌ها و عدم امکان قلع و قمع بخش دارای تخلف از کل مستحدثات بدون ورود خسارت به سایر بخش‌های ساختمان بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲،از کل تعداد ۶۶.۰۷۲ ساخت و ساز صورت گرفته، تعداد ۴۰.۶۱۳ مورد تأیید شده است، گفت: در سال یادشده از حدود ۵ / ۲ همت عوارض صدور پروانه صرفاً حدود ۶ / ۱ همت وصول شده است.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از مبلغ بالغ بر ۸ / ۳ همت جریمه متعلق به ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که شهرداری ها آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تائید نموده اند، جمعاً بالغ بر ۳ / ۲ همت توسط شهرداری ها جریمه اخذ شده است. شهرداری صدرا در استان فارس، شهرداری‌های بیرجند، سرایان و درح در استان خراسان جنوبی و شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، سایر شهرداری‌ها سازوکار لازم بابت وصول عوارض صدور پروانه و جریمه های متعلقه از مالکین ساخت و سازهارا ایجاد ننموده اند. از کل مبلغ جریمه وصول شده، حدود ۴ / ۱ همت توسط شهرداری ها جهت توسعه حمل و نقل عمومی در همان شهر وصول جریمه، هزینه شده است.
کیایی یادآور شد: شهرداری‌های نمین در استان اردبیل، مهستان و کرج در استان البرز، نورآباد ممسنی در استان فارس، لوجلی در استان خراسان‌شمالی و شهرداری همدان، مغایر با حکم قانون گذار، جمعاً حدود ۹۴۷ میلیارد تومان وجوه وصولی بابت جریمه‌های مزبور را صرف مواردی غیر از مصادیق توسعه حمل و نقل عمومی نموده‌اند.
وی با بیان اینکه تعداد ۲۲ شهرداری گزارش عملکرد مصرف وجوه وصولی بابت عوارض صدور پروانه و جریمه‌های متعلقه از مالکین ساخت و سازها را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده‌اند، گفت: وزارت کشور گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد احکام تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور در خصوص وصول عوارض و جریمه های فوق الذکر و مصرف آن را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: شهرداری تهران، شهرداری شیراز، شهرداری خرم آباد، شهرداری دره‌شهر در استان ایلام و شهرداری‌های اصفهان، اشترجان، بهاران‌شهر، پیربکران، تودشک، خمینی‌شهر، زازران، علویجه، قهدریجان و نجف‌آباد در استان اصفهان گزارش و مدارک و مستندات مربوط به عوارض و جریمه های دریافتی را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده اند.
کیانی اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲، حدود ۹ / ۴ همت از بدهی‌های قطعی دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با درخواست اشخاص مذکور از طریق صدور اسناد تسویه خزانه با مطالبات قطعی معوق دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) از اشخاص مزبور، به صورت جمعی-خرجی تسویه شده است.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۷ / ۴ همت از مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران خصوصی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت (دستگاه های اجرایی دولتی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، به صورت جمعی ـ خرجی تسویه شده است.
وی اعلام کرد: بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۵ / ۱۴ همت بوده که در سال ۱۴۰۲ از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مذکور، بالغ بر ۷ / ۴ همت آن تسویه شده است
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، بابت درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بالغ بر ۹ / ۱ همت به خزانه واریز شده است، تاکید کرد: درآمد مذکور می بایست بابت غذا و پوشاک زندانیان به ردیف های اعتباری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور واریز می گردید، لیکن وجهی از محل منابع موردنظر به این امر اختصاص نیافته است.
کیایی گفت: در سال یادشده، غذا و پوشاک زندانیان صرفاً از محل ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه ذیل برنامه‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تأمین شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، اظهار کرد:
همچنین در سال ۱۴۰۲، تعداد کد تعرفه‌هایی که در گمرک به عنوان کالای اساسی شناخته می‌شوند (شامل (۲۰) قلم کالای مختلف) بالغ بر (۲۷۴) مورد است.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات اضافه کرد: تعداد (۱۵۶) کد تعرفه (شامل انواع دانه‌های روغنی، برنج، چای خشک، حبوبات، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، شکر خام، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین و گوشت مرغ) مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده (۱ %) بوده که در سال مذکور، صرفاً از تعداد (۶۰) کد تعرفه، واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است.
کیایی افزود: بر اساس بررسی های دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲، متوسط درصد مالیات بر ارزش افزوده در خصوص انواع دانه‌های روغنی، چای خشک، حبوبات، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام و گوشت قرمز،بیش از (۱ %) و در خصوص برنج کمتر از (۱ %) اعمال گردیده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، بابت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای، جمعاً حدود ۵ / ۱۲ همت وصول و بالغ بر ۳۳ / ۱۰ همت تخفیف اعمال شده است، گفت: همچنین در سال ۱۴۰۲، مطابق بند (ظ) تبصره (۶) قانون بودجه سال مذکور که در جلسه ۵ تیرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از طی روند مربوط در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل از تاریخ ابلاغ به (۱ %) تقلیل یافته است.
سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بابت مالیات مذکور حدود ۱۷۵ میلیارد تومان از فروش قند و شکر تولید داخل دریافت شده است.