به گزارش نبض وطن، بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.
سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است. رونمایی از سامانه جدید تحت عنوان خودنویس، به خرداد ماه سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قراردادهای اجاره روی این سامانه بارگزاری شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با قطع شدن دسترسی به نسخه قدیمی سامانه دسترسی مردم و مشاورین املاک به سامانه خودنویس فراهم شد.
به گفته مسئولان «بنا بود خرداد ماه امسال، از قراردادهای خرید و فروش هم رونمایی کنیم که با شهادت آیت‌الله رئیسی مصادف شد اما اکنون این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته است و کلاس‌های آموزشی آن هم برای مشاورین املاک درحال برگزاری است.»
عملکرد ۵ ماهه سامانه خودنویس/ کاهش هزینه‌های عقد قرارداد
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم طی ۵ ماه گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: مدیریت عرضه و تقاضای مسکن در کشور بیش از پیش نیازمند مدیریت هوشمند است تا از این طریق نظارت صحیحی شکل گیرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه خودنویس که اخیراً راه‌اندازی شده، از پشتوانه قانونی برخوردار است و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این سامانه با هدف کنترل امور در حوزه مسکن و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها راه‌اندازی شده است و می تواند در کاهش هزینه های موجر و مستاجر و خریدار و فروش در بخش مسکن مفید فایده باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سامانه خودنویس توانسته است عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند و عملاً مساکنی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند و با زیرساخت به وجود آمده توسط سامانه خودنویس زمینه سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را از بین رفته است.
لزوم گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید اهتمام جدی برای گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن داشته باشد، ادامه داد: با این قبیل اقدامات قطعا زمینه برای سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید سامانه خودنویس در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار گرفته و حتی این سامانه تقویت شود، گفت:باید بسیاری از دستگاه‌ها در راستای ارائه اطلاعات به این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات مناسبی از بخش مسکن در اختیار دولت قرار دهد. دولت می‌تواند با اجرای صحیح سامانه خودنویس موضوع عرضه و تقاضای مسکن را به درستی مد نظر قرار داده و بر آن نظارت داشته باشد تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند هزینه‌های عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را کاهش داده و مدیریت مناسبی بر معاملات داشته باشد.
دولت ابزارهای تشویقی برای استفاده از سامانه خودنویس ارائه کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلالی در حوزه مسکن، باعث تورم در این حوزه شده است، اظهار داشت: متاسفانه در راستای این رویکرد ها اتفاقات ناگواری در انجام معاملات مسکن رخ می‌دهد که باید جلوی آنها گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیاز است دولت به گسترش استفاده از سامانه خودنویس اهتمام داشته باشد. حتی لازم است از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم تا همگان را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم. به طور مثال، می‌توانیم مصوب کنیم که اگر خرید و فروش‌ها و رهن و اجاره در بستر سامانه خودنویس انجام شود، در قالب قانون جهش تولید مسکن به افراد تسهیلات ودیعه مسکن ارائه می شود.
