به گزارش نبض وطن، محسن نذیری اصل در نشست با موضوع «موافقتنامه پادمانی NPT جمهوری اسلامی ایران» با اشاره به اختلاف نظر شورای حکام بر سر قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و المان علیه ایران در نشست دور قبل تصریح کرد که مسائل فنی نباید با ملاحظات سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود که جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اقدامات تحریک‌آمیز سه کشور و تصویب قطعنامه، به اجرای توافقنامه پادمان جامع وفادار ماند و به تعامل با آژانس ادامه داد. سفیر کشورمان با این حال درباره هزینه ادامه این اقدامات نسنجیده هشدار داد و تصریح کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در گفتار و عمل تمایل و ترجیح خود را برای تعامل سازنده با آژانس نشان داده، ما آماده ایم تا نسبت به هر موضع و اقدام نسنجیده‌ای واکنش نشان دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مکاتبات اخیر میان مدیرکل آژانس و رئیس جمهوری ایران اشاره کرد و گفت: امیدواریم این تعاملات راه را برای همکاری بیشتر با هدف حل و فصل مسائل باقی مانده و حرکت رو به جلو در جهت رسیدن به موقعیت بهتری که در خدمت اهداف مندرج در اساسنامه آژانس باشد، هموار کند.
سفیر کشورمان خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به همکاری های سازنده فنی خود با آژانس در راستای حقوق و تعهدات خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و توافقنامه پادمان جامع ادامه می دهد. جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم به تعهدات خود ذیل توافقنامه پادمان جامع از جمله از طریق حداکثر همکاری با آژانس برای اجرای فعالیت های راستی آزمایی خود عمل کرده و تحت قوی ترین فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس بوده است.
وی در ادامه، آخرین گزارش مدیرکل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را مورد اشاره قرار داد و نکاتی را در این زمینه مطرح کرد. نذیری گفت: در مورد بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و حتی پیش از رسیدن به توافق در مورد روش‌ها، به آژانس اجازه داد که ۹ دوربین نظارتی و دو دستگاه نظارت بر غنی‌سازی (EMD) نصب کند. ایران همچنین به آژانس اجازه داد تا با موفقیت دوربین ها را سرویس و داده های ضبط شده را ذخیره کند. پیشرفت حاصل از همکاری متقابل با آژانس باید توسط شورای حکام به رسمیت شناخته شود.
وی خاطر نشان کرد: باید تمایز واضحی بین تعهدات قانونی کشورهای عضو تحت موافقت نامه های پادمان مربوطه و تعهدات داوطلبانه آنها وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که چنین تعهدات داوطلبانه به تعهدات پادمان قانونی تبدیل نمی شوند.
گفتنی است، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند ۱۴۰۱ با هدف حل‌وفصل تمامی مسائل باقی‌مانده بین دو طرف توافق کردند؛ توافقی که بعداً به‌عنوان بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت گرفت و بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. در پی آن، جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.
سفیر کشورمان در مورد مسائل باقی مانده هم گفت: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امکان رسیدگی و حل‌وفصل یک مکان را فراهم کرد و این مساله در گزارش مدیرکل در ژوئن ۲۰۲۳ (GOV/۲۰۲۳/۲۶) منعکس شده است. تعامل با آژانس برای رسیدگی به مسائل به اصطلاح پادمانی باقی مانده در رابطه با دو مکان دیگر ادامه دارد. اما اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط طرف ثالث شناخته شده، آژانس را به نتیجه گیری اشتباه و غیرقابل اعتماد در این زمینه سوق می دهد.
وی در عین حال تصریح کرد: ایران توضیحات خود را در مورد علل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در آن مکان ها ارائه کرده است. با توجه به این واقعیت که ایران هنوز نتوانسته هیچ دلیل فنی برای حضور ذرات اورانیوم بیابد، منطقی است که عناصر احتمالا خارجی، مانند خرابکاری و/یا اقدام مخرب، در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند.
سفیر کشورمان درباره تصمیم ایران برای لغو مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه پادمان جامع صورت گرفت توضیح داد: بر اساس ماده ۹ توافقنامه پادمان جامع، اعتراض به تعیین بازرسان، در هر زمان، حتی پس از تعیین، یک حق حاکمیتی کشورهای عضو است. این اقدام به هیچ وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود تأثیری نمی‌گذارد.
وی در همین پیوند خاطر نشان کرد: ایران با تعیین ۱۴ بازرس جدید پیشنهادی آژانس موافقت کرد.
درباره کد اصلاحی ۳.۱ هم نذیری توضیح داد که پذیرش آن، «از جمله اقدامات شفافیت و اعتمادسازی بود که در بند ۶۵ پیوست I برجام منعکس شده است. به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا/تروئیکا در اجرای تعهدات خود ذیل این توافق، جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌سازی فراتر از موافقتنامه پادمان خود از جمله کد اصلاح شده ۳.۱ را متوقف کرد.»
