به گزارش نبض وطن، مطلبی درباره واگذاری یکی از املاک بهزیستی واقع در خیابان جی کلانشهر اصفهان چند روز اخیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای به نقل از محمدرضا قاسمی اعلام کرد: این ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان در خیابان جی اصفهان، چند سال قبل کاربری آموزشی داشت که پس از ابلاغ دولت مبنی بر ساماندهی و تعطیلی دانشگاه‌های علمی کاربردی، از چرخه آموزش کنار رفت.
قاسمی ادامه داد: این ملک پس از مدتی با قراردادی به ٢ مدرسه غیرانتفاعی اجاره داده شد که مغایر با اهداف سازمان بهزیستی بود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی اصفهان گفت: حمایت و ارائه خدمات به افراد و گروه‌هایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده اند از اهداف بهزیستی است لذا واگذاری آن در قالب مورد اشاره به دور از شأن و جایگاه این سازمان بود.
وی اضافه کرد: با اتمام دوره اجاره مدارس، ساختمان تخلیه شد و این بار اداره کل بهزیستی در یک مشارکت عمومی – خصوصی درصدد واگذاری ملک به دانشگاه آزاد اسلامی برآمد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی اصفهان خاطرنشان کرد: قرارداد اجاره این مکان برای ۲ سال و هفت ماه منعقد شده بود تا دانشگاه مذکور در هفت ماه تعمیر و تجهیز مکان و برای ۲ سال آموزش دانشجویان را دنبال کند.
قاسمی، با اشاره به دلیل واگذاری این ساختمان به دادگستری، تصریح کرد: دادگستری اصفهان با کمبود فضای مورد نیاز مواجه است و برخی از ساختمان‌های آن در شرایط نامطلوب و بحرانی قرار دارد.
وی افزود: این امر باعث شده است تا پرونده‌ها نیز دچار اطاله دادرسی شوند و یکی از دلایل مهم نزول شاخص کسب و کار استان نیز همین چالش اطاله دادرسی است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی اصفهان اظهار کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، جلسه کارگروه مشورتی فضا و ساختمان به این نتیجه رسید که حق بهره‌مندی از ساختمان مذکور به مدت پنج سال «بدون تمدید» به دادگستری اصفهان واگذار شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: سند این ملک به نام اداره کل بهزیستی استان اصفهان است و پس از پنج سال مدت اجاره به بهزیستی باز خواهد گشت.
وی با بیان اینکه این مدت فقط برای آماده شدن ساختمان دادگستری است، ادامه داد: انتقال دائمی و حتی قابل تمدید در این زمینه مطرح نبوده و نیست و این انتقال مدت‌دار طبق قانون ماده ۸۹ کارگروه مشورتی و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان انجام شده است.
قاسمی با گلایه از انتشار خبرهای به دور از واقعیت درباره این روند قانونی، بیان کرد: همه مستندات قانونی نشان می‌دهد که ملک مذکور در راستای اهداف بهزیستی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و با این تصمیم به چرخه خدمت به مردم بازگشت.