به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عزت‌الله امانی شلمزادی درباره پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تأخیر تادیه اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه است.
وی ادامه داد: در برخی شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تأخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند، به دلیل اینکه بعضی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تأخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسئله باعث شده است تا به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تأخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تأخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بود.
امانی شلمزادی درباره دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تأخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند، در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تأخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.
سودهای مرکب مشمول خسارت تأخیر تادیه نمی‌شود
وی عنوان کرد: در رأی وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد، بر این اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است فدر ماده ۵۲۲ آئین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تأخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رأی وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تأخیر تادیه شامل سودهای مرکب نمی‌شود، این رأی برای تمام شعب محاکم قضائی لازم‌الاجرا است.
لازم به ذکر است، در پی تأکیدهای رئیس قوه قضائیه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تأخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رأی وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تأخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه تورم سالانه باشد.
