به گزارش نبض وطن به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، امیرحسین مهدوی افزود: تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسید، پس از آن با پیگیری های صورت گرفته در تیر ماه امسال موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دویست و نود وسومین جلسه این شورا نیز کسب و نهایتاً در ماه جاری طی نامه ای از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان اعلام شد.
وی با بیان اینکه تأسیس دانشکده از برنامه‌های تحولی سازمان پزشکی قانونی کشور است، تصریح کرد: با کسب موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، طرح تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی کلید خورد تا با طراحی مناسب رشته تخصصی پزشکی قانونی و کلیه رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی مرتبط با علوم فورنسیک، ضمن ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی، زمینه انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی اشاره شده در قانون تشکیل سازمان نیز فراهم شود.
مهدوی با اشاره به ضرورت های راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی، اظهار داشت: پاسخ علمی، مستند و مستدل به استعلامات متنوع مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیرقضایی نیازمند برنامه‌های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی متناسب با نوع فعالیت کارشناسان پزشکی قانونی است لذا کارشناسان سازمان علاوه بر لزوم فراگیری علوم تخصصی پزشکی قانونی شامل معاینات بالینی قانونی، تشریح و بررسی صحنه فوت، کمیسیون‌های تخصصی و علوم آزمایشگاهی قانونی، نیازمند آشنایی با سایر علوم از جمله حقوق، فقه، جرم‌شناسی، اسلحه‌شناسی، حشره شناسی و … نیز هستندکه با راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی انتظار می رود این نیاز تأمین شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان افزود: انجام امور کارشناسی پزشکی قانونی نیاز به دقت، صحت و انطباق کامل با موازین علمی و قانونی دارد، بر همین اساس لازم و ضروری است که سازمان فعالیت‌های کارشناسی خود را حول محورهای اصلی علوم پزشکی قانونی و تعامل بین رشته‌ای متمرکز کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان می تواند با راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی در کشور با هدف هم‌گرایی علوم و فناوری ها و بهره‌گیری از علوم مختلفی نظیر مهندسی، فیزیک، شیمی، علوم اجتماعی، روانشناسی، بیولوژی، حشره شناسی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، پزشکی بازساختی، سم شناسی، ژنتیک، علوم پایه پزشکی، علوم بالینی پزشکی و علوم قانونی، قدم های مناسبی در مسیر گسترش علوم پزشکی قانونی و کشف راه حل های مناسب برای رفع مشکلات در این حیطه بردارد.
مهدوی گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به دانش فنی و تخصصی ، نیروی انسانی و کادر متخصص و اعضای هیأت علمی، ملزومات، امکانات، تجهیزات، فضای فیزیکی و بخش های مختلف تخصصی آموزشی می تواند فیلد آموزشی آماده ای را برای همکاری موثر با دانشگاه علوم قضایی در خصوص راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی ارائه دهد.
