به گزارش نبض وطن به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل فعلی بانک مرکزی یکی از چهرههای اقتصادی کابینه روحانی است که با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، رسماً وارد رقابتهای انتخاباتی شد.
در زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، البته قبل از عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی هم ثبت نام کرده بودند ولی در نهایت شورای نگهبان اسامی ۷ نامزد را بعنوان کاندیداهای احراز صلاحیت شده اعلام کرد که همتی یکی از آن ۷ نفر بود.
با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و البته افزایش انتقادات کاندیداها و منتقدان به عملکرد دولتِ روحانی، زمزمههایی از افزایش اختلافات میان حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس کل فعلی بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری، مطرح شد با این مضمون که همتی جلوی ارزپاشی روحانی ایستاد و یا اینکه فشار روحانی به همتی برای انصراف از کاندیداتوری!
شب گذشته و در کلاب هاوس، همتی رسماً به این شایعات مهر تأیید زد و اعلام کرد که بحثی با رئیس جمهور درباره ادامه حضور در بانک مرکزی داشته است؛ آنطور که همتی روایت کرده، روحانی به او گفته که اگر در انتخابات ریاست جمهوری بایستد نمی تواند در بانک مرکزی بماند چراکه این موضوع به سیاست های پولی و ارزی ضربه می زند! برهمین اساس نیز مذاکرات روحانی با چهرههای اقتصادی برای حضور در بانک مرکزی آغاز شده است.
با این حال بنظر می رسد خبرسازیهایی که در روزهای اخیر درباره برکناری همتی از بانک مرکزی توسط رسانههای نزدیک به دولت و بانک مرکزی، انجام شده یک پشت پرده مهمتر داشته باشد و آن این است که همتی می خواهد برای ادامه حضور در صحنه انتخابات، از دولت و کارنامه سیاهش فاصله گیری کند.
کارنامه اقتصادی نسبتاً افتضاح دولتِ روحانی مخصوصاً در حوزه نقدینگی، تورم، ارز، بورس و … موجب شده تا همتی برای فاصله گیری از دولت، تلاش کند و احتمالاً با همین فرضیه هم سناریوی برکناری از سوی روحانی توسط مشاوران او کلید زده شده است. آنهم درحالی که همتی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی نقش مستقیم در سیاست های پولی و ارزی داشته و آنچه امروز در حوزه تورم و ارزی داریم، بخشی از آن ماحصل سیاستهایی است که او مستقیماً مجری آنها بوده است.
با این حال اما حضور همتی در رقابت های انتخاباتی موجب شده تا او برای مانور بیشتر در این رقابتها در تلاش برای فاصله گذاری از دولت روحانی باشد؛ شنیدههای خبرنگار ما بیانگر آن است که همتی طی یک سال اخیر نامه نگاری هایی با حسن روحانی رئیس جمهور در نقد سیاست هایش انجام داده که رسانه ای نشده است اما در هیاهوی تبلیغات ریاست جمهوری و برای اثبات اینکه او در سیاستهای اقتصادی دولت نقشی نداشته و مسبب وضعیت فعلی اقتصادی نیست، بنا دارد این نامه ها را منتشر و تأکید کند که اتفاقا او هم معترض دولت بوده است.
همتی در نخستین برنامه تلویزیونی که عصر دیروز از شبکه یک سیما پخش شد نیز رسماً گفت که بانک مرکزی سهمی در تصمیم های دولت ندارد چراکه رئیس کل بانک مرکزی حق رأی ندارد و … ! او البته در گفتوگوی کلاب هاوسی نیز سعی کرد فاصله گذاری از دولت را حفظ کند تا جایی که در پاسخ به منتقدان درباره نقش او در بورس رسماً گفت که باید سراغ افرادی رفت که از مردم برای حضور در بورس دعوت می کردند و بانک مرکزی نقشی در ریزش ها نداشته است!
او قبلاً هم در مطالبی که در فضای مجازی نوشته بود این موضوع را گفته که نه تنها از بانیان وضع موجود نیست بلکه عامل تغییر وضع موجود است! همتی مدعی شده که اگر او و سیاستهایش در بانک مرکزی نبودند دلار از ۶۰ هزار تومان هم عبور می کرد و تورم ونزوئلایی داشتیم.
شنیده شده که موضوع برکناری همتی از بانک مرکزی هفته قبل در دولت بصورت جدی مطرح شده ولی برخی اعضای دولت که با همتی میانه خوبی ندارند، رأی روحانی را زده اند چراکه به اعتقاد آنها نیز این برکناری در شرایط فعلی امتیاز مثبتی برای همتی خواهد بود.با وجود مردد شدن روحانی برای برکناری همتی از ریاست کلی بانک مرکزی، اما همتی رسماً این موضوع را رسانه ای کرد.
تلاش همتی برای فاصله گذاری با دولت درحالی ادامه دارد که بررسیها نشان میدهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای ۴۰درصد و تورم نقطهای بالای ۶۰درصدی بهجز سال۱۳۷۴، رکورددار تورم در ۶۳سال اخیر (از سال۱۳۳۸ تاکنون) بوده است.
علاوهبر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا مورد نقد است، نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله مدیریت وی در بانک مرکزی، بالاترین نوسان را در ۴۰سال اخیر داشته است. برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹هزار و ۱۵۵تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی (۳مرداد ۹۷)، طی ۲.۵ سال با رشد شگفتانگیز ۲۴۸درصدی به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا اواخر مهرماه سال۱۳۹۹ رسیده است.
گفتنی است، از سال۱۳۵۷ تا خرداد۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.
گرچه در ماههای اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳هزار و ۲۲هزار تومان کاهش یافته اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثیسازی تحریمها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته است و آنطور که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز اذعان کرده اند،بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنشهای سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است.
از مهمترین نقدها به عملکرد دولت روحانی بورس و ضرر ۸۰ درصدی سهامداران بورسی است که اتفاقاً کارشناسان بورسی بیش از انکه وزیر اقتصاد را در این ماجرا مقصر بدانند، تأکید می کنند که مسبب اصلی وضع موجود بورس، همتی رئیس کل بانک مرکزی است؛ بورسی ها می گویند دستکاری نرخ سود توسط همتی موجب شد تا ریزش بورس آغاز شود.
با این حال اما همتی همچنان در این خصوص مقاومت کرده و به بورسی ها می گوید که نرخ سود بین بانکی سهمی در ریزش بازار نداشته است و انچه باعث تغییر نرخ سود شد، سیاست های بانک مرکزی نبود بلکه شرایط کرونایی بوجود آمده در سال قبل بود!
همتی در واکنش به نقد بورسی ها گفته که این وضع را کسانی به گردن بگیرند که میدانستند بازار در معرض سقوط است و دعوت به ورود به آن کردند. مسئولیتی در بورس ندارم و تاثیری در تصمیمگیریها هم ندارم.
تلاش همتی برای دوگانه سازی با دولت درحالی همچنان ادامه دارد که فعالان سیاسی معتقدند مواضع اخیر همتی، برنامهای است که اصلاحطلبان برای ایجاد دوگانههایی همچون سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ طراحی کردهاند. بر همین اساس حتی شایعه ایستادگی همتی درمقابل اوامر حسن روحانی هم دستساخت همین اتاق جنگ رسانهای اصلاحطلبان است که قصد دارند یک مرزبندی کذایی بین همتی و دولت روحانی بسازند.