به گزارش نبض وطن، در گزارش تارنمای نیوز استرالیا آمده است: برای کانبرا، دومین دوره احتمالی ریاست جمهوری ترامپ از نظر اقتصادی دشوارتر از دور اول به نظر می‌رسد و طیف وسیعی از سیاست‌ها را به دنبال دارد که تأثیرات مستقیمی بر استرالیا خواهد داشت.
بیشتر تأثیرات از کانال‌های غیرمستقیم و از طریق چین اتفاق می‌افتد. دستور کار در دوره احتمالی ترامپ نسخه رادیکال تر از دوره اول ریاست جمهوری او است. این شامل کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت کانال‌های قانونی مانند دانشجویان بین المللی، بمب تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بر صادرکنندگان چینی و تمدید کاهش مالیات است.
همچنین احتمالاً تمرکز کمتری بر روی تغییرات آب و هوایی و انتقال انرژی وجود دارد، اگرچه اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان به این معنی است که بعید به نظر می‌رسد کاهش زیادی داشته باشد.
اثرهای مستقیم
روی کار آمدن احتمالی ترامپ بازسازی مرزهای اقتصادی آمریکا را در پی خواهد داشت درحالیکه مهاجران غیرقانونی اخراج و مرزها تقویت خواهند شد.
به منظور جبران چنین وضعیتی برای بازار کار، دولت احتمالی ترامپ کارت سبز (green card) را به همه یک میلیون دانش آموخته سالانه کالج‌های ایالات متحده ارائه می‌کند.
بخش آموزش عالی ایالات متحده از نظر کیفیت نسبت به استرالیا بهتر است و رویای حقوق کار در آمریکا احتمالاً منجر به این می‌شود که تعداد دانشجویانی که ایالات متحده را به استرالیا ترجیح می‌دهند، افزایش یابد.
این یک نتیجه عالی برای استرالیا خواهد بود، که پس از کووید، تعداد دانشجویان بین‌المللی را افزایش داده و باعث ایجاد یک بحران بزرگ اجاره مسکن و افزایش شدید نرخ بهره شده است.
کاهش مالیات در ایالات متحده به نفع استرالیا خواهد بود، هر چند که دولت استرالیا را تحت فشار قرار خواهد داد تا مانند دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، از این روند پیروی کند.
این خطر وجود دارد که کاهش مالیات ایالات متحده باعث ایجاد اضطراب در بازار اوراق قرضه شود و هزینه‌های استقراض در سراسر جهان را افزایش دهد. اما احتمالاً باید شاهد بالا ماندن تورم باشیم.
اثرهای غیر مستقیم
این گزارش تاکید دارد: این اثرهای غیر مستقیم دور دوم احتمالی ترامپ است که بیشترین نگرانی را برای استرالیا دارد. تعرفه‌های پیشنهادی ۶۰ درصدی بر چین به نظر می رسد که یک ضربه جدی به اقتصاد کانبرا خواهد بود.
همانند دور اول تعرفه‌ها، بعید است که آنها سود زیادی از تجارت ایالات متحده به دست آورند، اما به انتقال زنجیره‌های عرضه جهانی به خارج از چین و به کشورهای دوست‌تر ادامه خواهند داد. این برای استرالیا، به ویژه برای درآمدهای معدنی بد است.
چین همچنان گرفتار مشکلات تاریخی در زمینه مسکن است و پکن این را با افزایش صادرات ذیل راهبرد «اقتصاد جانب عرضه» (supply-side) جبران کرده است.
این گزارش می افزاید: تعرفه‌های ترامپ و سیاست‌های مهاجرتی احتمالاً دلار آمریکا را تقویت می‌کند، به‌ویژه که چین با کاهش یوان واکنش نشان خواهد داد. دلار استرالیا احتمالا از یوان چین و قیمت کالاها پیروی می‌کند، که آنها نیز تحت فشار خواهند بود.
همچنین احتمال کم شدن قیمت نفت وجود دارد تا کاهش تورم و افزایش قدرت خرید برای خانوارهای استرالیایی وجود داشته باشد. درحالیکه ترامپ از حجم بیشتر حفاری نفت حمایت می‌کند و دیگر از جنگ‌های خارجی مانند اوکراین و غزه حمایت نمی‌کند.
ترامپ همچنین مهلت بازپرداخت برای صادرات گاز طبیعی مایع در دولت جو بایدن را پایان می‌دهد. اگرچه این امر تأثیر فوری نخواهد داشت، اما فشار حاشیه‌ای به قیمت جهانی گاز اضافه می‌کند که به شدت به نفع خانواده‌های استرالیایی در سواحل شرقی است.
