• امروز : شنبه - ۳ آذر - ۱۴۰۳

میراث رئیسی برای پزشکیان؛رشداقتصادی مثبت، کاهش تورم و بیکاری

  • کد خبر : 78077
  • 24 تیر 1403 - 20:15
میراث رئیسی برای پزشکیان؛رشداقتصادی مثبت، کاهش تورم و بیکاری
دولت چهاردهم در حالی طی ماه های پیش رو بر مسند اداره امور اجرایی می نشیند که طبق آمارهای بانک جهانی و بانک مرکزی، شرایط اقتصادی که پزشکیان دولت را تحویل می‌گیرد به مراتب بهتر از شرایطی است که شهید رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت.

به گزارش نبض وطن به نقل از ایرنا،  در پی شهادت آیت الله سید ایراهیم رئیسی، عمر دولت سیزدهم در سال سوم، نیمه تمام باقی ماند و مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری ظرف ۵۰ روز برگزار و مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی و رئیس چهاردهمین دولت انتخاب شد.

اگرچه دولت سیزدهم نتوانست با ریاست جمهوری شهید آیت الله رئیسی به ایستگاه پایانی برسد اما در همین عمر ۳ ساله نیز به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی، بسیاری از مشکلاتی که در سال پایانی دولت دوازدهم بُروز و ظهور یافت و با همان مشکلات عدیده خصوصا در بخش های اقتصادی، معیشت مردم، روابط خارجی، تأمین کالاهای اساسی و اعتماد اجتماعی به دولت سیزدهم تحویل شد، برطرف و با پشتوانه خوبی به دولت بعدی تحویل داده خواهد شد.

دولت سیزدهم پیش از هر چیز، به دنبال تقویت توانمندی‌های داخلی بود. حل مشکلات و تأمین نیازهای مردم که در دولت پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود، به محور اقدامات دولت شهید رئیسی تبدیل شد. چه آنکه دولت سیزدهم با راه‌اندازی نهضت تکمیل پروژه‌های ناتمام، تمرکز خود را بر تکمیل پروژه‌های روی زمین مانده معطوف کرد. در حوزه سیاست خارجی نیز دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم افزایش تعامل و در برخی موارد از سرگیری ارتباط با کشورهای همسایه و مستقل از غرب را با محوریت دیپلماسی عزتمندانه در دستور کار خود قرار داد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، از نتایج ملموس این دیپلماسی عزتمندانه بود.

جهانگیری (مرداد ۱۴۰۰ در اولین نشست کابینه به ریاست آیت الله رئیسی) : شرایط فعلی کشور دشوار است

اخیرا فیلمی از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم منتشر شده که در آن از مشکلات گسترده دولت قبل در ماه های پایانی عمرش پرده برداشته شد. جهانگیری در حالی که به دلیل ناتوانی دولت گذشته در مهار ویروس کرونا، ماسک بر صورت دارد در جلسه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ با آیت الله رئیسی که نخستین نشست اعضای هیأت دولت دوازدهم با رئیس دولت سیزدهم است خطاب به آیت الله رئیسی می گوید: شرایط فعلی کشور را دشوار می نامد و آن را در ۴ دهه پس از انقلاب، کم سابقه ترین وضعیت حتی در مقایسه با سال های دفاع مقدس می داند.

به گفته جهانگیری، فشار خارجی ها و آمریکایی ها، مسائل داخلی و منطقه ای، مشکلات مربوط به کرونا و خشکسالی، از عوامل بروز این وضعیت در کشور است؛ معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم در این جلسه رسما اعلام می کند که «منابع کشور ته کشیده» و شرایط بودجه دشوار است؛ آیت الله رئیسی در این شرایط مسئولیت کشور را بر عهده گرفته است.

نهاوندیان: برآورد اشتباه ارز ترجیحی کالاهای اساسی/ ۸ میلیارد دلار برآورد کردیم ۱۵.۵ میلیارد دلار نیاز بود!

در ادامه این جلسه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت وقت، کم برآوردی ارز ترجیحی در دولت گذشته را گوشزد می کند و با اشاره به خشکسالی و افزایش قیمت ها، برآورد اولیه مبنی بر لزوم تهیه ۸ میلیارد دلار تقریبا نصف رقم واقعی عنوان می کند و می گوید باید به ۱۵.۵ میلیارد دلار می رسید. وی تقاضا می کند که این موضوع (ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی) به فوریت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود.

اتمام روند جان باختن روزانه ۷۰۰ بیمار کرونایی در ۶ ماه

دولت سیزدهم در چنین شرایطی مدیریت اجرایی کشور را تحویل می گیرد؛ مزید بر این موارد، ناتوانی در واردات واکسن کرونا و رسیدن تعداد متوفیان این ویروس در آن سال به بیش از ۷۰۰ نفر را هم باید در نظر گرفت.

با این حال با تلاش های شبانه روزی شهید آیت الله رئیسی، ظرف ۶ تا ۷ ماه و تا اوایل سال ۱۴۰۱ به وفور واکسن کرونا وارد کشور شده و با ضریب تزریق بسیار بالا و حتی در دوزهای دوم و سوم برای بخش عمده ای از افراد جامعه، تعداد کشته های کرونایی تقریبا به صفر می رسد.

۵۳ همت تنخواه یک سال را دولت دوازدهم در ۶ ماه مصرف کرده بود

دولت دوازدهم تا شهریور ۱۴۰۰ همه تنخواه دولت مصوب در قانون بودجه آن سال که رقمی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان (۵۲.۹ همت) را از خزانه داری کل دریافت و مصرف کرده بود و دولت سیزدهم در حالی که خزانه خالی تحویل گرفته بود، نیمه دوم آن سال را بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی به پایان رساند.

ایجاد انضباط مالی برای حساب های دولت برای اولین بار پس از انقلاب

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره انضباط حساب های مالی دولت گفته است: پیش از دولت سیزدهم تقریبا با شرایط بی دولتی در بخش مدیریت دارائی‌ها مواجه بودیم.

اگرچه تا پیش از دولت سیزدهم ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا می‌شدند اما کنترل موثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها وشرکتهای دولتی وجود نداشت؛ پول ها در حساب وزارتخانه رسوب می کرد و علی‌رغم اولویت های دولت، خرج بخش های دیگر می شد. شرکتهایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه ها وجود داشت که حتی وزیر آن دستگاه از وجود این شرکتها بی خبر بود؛ ضمن اینکه در بخش املاک و مستغلات دولت، نیمی از دارایی ها در سامانه های رسمی شناخته شده نبود.

شفافیت‌بخشیِ دولت سیزدهم به املاک و حساب های مالی دولت/ اتمام رسوب پول‌های دولت در حساب‌های ناشناخته

با اصرار شهید آیت الله رئیسی، شفافیت‌سازی در حوزه مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و به مرور ۲ هزار شرکت دولتی شناسایی و صورت های مالی آنها در سامانه کدال (سامانه شفافیت سازمان بورس) منتشر شد.

همچنین از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد کل شبکه بانکی به ۱۴ هزار حساب تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول در حساب دستگاه‌ها جلوگیری شد.

این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند. علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم فقط اطلاعات ۵۳۵ هزار فقره املاک دولتی وجود داشت، روند شناسایی املاک و مستغلات دولت آغاز شد که پس از شناسایی‌ها به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره افزایش یافت؛ بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.

دولت سیزدهم به معنای واقعی، مالیات را جایگزین نفت کرد/ فشاری به مؤدیان رسمی وارد نشد

همواره یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب، جایگزینی درآمدهای جاری دولت با درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی به جای نفت بود تا درآمدهای نفتی به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود و به عنوان اعتباراتی برای توسعه زیرساخت های کشور تسهیلات داده شود تا هم این منابع برای آیندگان ذخیره شود و هم اهرمی برای توسعه زیرساختی باشد.

در شروع دولت سیزدهم حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی وجود داشت که با حقوق بگیران به ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی می‌رسید؛ در حالی که کل بار مالیاتی کشور و بودجه تا پیش از استقرار دولت سیزدهم بر دوش این بخش از جامعه بود. اما با اقدامات سه سال گذشته و شناسایی فرارهای مالیاتی، امروز بار مالیاتی بر دوش ۱۲.۵ میلیون مودی مالیاتی است که این میزان شناسایی مودی مالیاتی بی سابقه بوده است.

همچنین ۱۹ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود داشت که بسیاری از اینها یا بی نام و نشان بود برخی از این دستگاه ها تا ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشتند اما در حال حاضر ۹ میلیون کارتخوان دارای شناسنامه و متصل به پرونده مالیاتی و حساب مشخص رسیده است. ضمن اینکه ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد کل بار مالیاتی کشور را ۷۰۰ شرکت بزرگ بر دوش می کشند.

تورم ۶۰ درصدی تحویل شد/ با تورم کانال ۳۰ درصدی به دولت چهاردهم می‌رسد

دولت سیزدهم در شرایطی که تورم حدود ۶۰ درصد (۵۹.۹ درصد) بود، امور اجرایی کشور را در دست گرفت اما با تلاش های گسترده دولت سیزدهم، کاهش نرخ رشد نقدینگی رقم خورد و به ۲۴.۳ درصد در زمان تحویل به دولت چهارم رسید همچنین نرخ تورم سالانه در زمان تحویل به دولت مسعود پزشکیان به ۳۱ درصد رسید.

رشد اقتصادی باورنکردنی فقط طی ۳ سال

در حالی که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت های یازدهم و دوازدهم ۷ دهم درصد و تقریبا مایل به صفر بود، اما در پایان ۳ ساله دولت سیزدهم رشد اقتصادی با نفت ۵.۷ و بدون نفت ۳.۴ درصد بود.

افزایش بیش از ۲ برابری رشد فروش نفت

آمارهای فروش نفت در سال‌های پایانی دولت دوازدهم و در پی خروج ترامپ از برجام با افت ناگهانی مواجه شده و تقریبا به ۵۷۷ هزار (نزدیک ۶۰۰ هزار) بشکه در روز رسیده بود اما دولت سیزدهم با استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک گسترده توانست این شاخص را به میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه ارتقا دهد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی دو برابر سال‌های برجامی بدون اف‌ای‌تی‌اف

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه‌گذاری ۱۶ ساله با جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رسمی واقعی در سال ۱۴۰۲ شکسته شد.

این در حالی است که برخی منابع اقتصادی معتقدند که عدد سرمایه‌گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه‌گذاران به دلیل مقررات ارزی از اعلام عدد واقعی خودداری می‌کنند، بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

در مجموع عملکرد دولت سیزدهم جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه صرفا توافق‌نامه‌های کاغذی) بوده که ۲ برابر جذب سرمایه خارجی در سال‌های برجامی برآورد می‌شود.

بر اساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است. این رتبه در حالی است که ۳ کشور مذکور با یک‌دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی ما مواجه نیستند.

جای خالی شهید امیرعبداللهیان/ دولت چهاردهم روند جذب سرمایه خارجی را ادامه دهد

بسیاری از مسیرهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ماه های پایانی دولت سیزدهم و توسط شهید امیرعبداللهیان در بریکس و شانگهای گشوده شد؛ لذا اگر تلاش‌های سال ۱۴۰۲ در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جدیت ادامه یابد، رکورد سال ۱۴۰۲ در جذب سرمایه خارجی طی سال جاری و سال آینده شکسته می‌شود و این نقطه شروعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد بود.

قبلا سرمایه‌گذاری خارجی فقط در برخی حوزه‌های خاص متصور بود ولی اتفاقا بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی سال گذشته ما، در سایر حوزهای غیرنفتی است. این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به وقوع پیوست.

ذخیره خالی کالاهای استراتژیک، پُر شد

در حالی که در پایان دولت دوازدهم، ذخایر کالاهای استراتژیک برای مدت کوتاهی پاسخگو بود، اما آیت الله رئیسی توانست با اندیشیدن تدابیری، این مشکل را برطرف کند. این در حالی است که دولت سیزدهم با افزایش شدید نرخ خرید تضمینی گندم، توانست در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تولید گندم را افزایش داده و از میزان وابستگی کالاهای اساسی به واردات بکاهد.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی اواخر خرداد امسال به خبرنگار ایرنا گفت: حدود یک سال قبل مشکلات مهم و اساسی در تأمین کالاهای اساسی چه از لحاظ تولید و چه واردات داشتیم اما امروز الحمدلله از نظر تأمین کالاهای اساسی در کشور مخصوصا ذخایر، وضعیت بسیار مناسبی داریم.

وی ادامه داد: از لحاظ نهاده‌های کشاورزی وضعیت بسیار خوبی داریم، این در حالیست که در سال گذشته در همین زمان از حیث تولید نهاده‌ها بحران داشتیم؛ تولیدکنندگان با خیال راحت کار تولید انجام دهند؛ تا پایان مهر ماه نیاز کشور به نهاده ها تامین شده است.

طبق آمارهای بانک جهانی و بانک مرکزی، شرایط اقتصادی که پزشکیان دولت را تحویل می‌گیرد به مراتب بهتر از شرایطی است که شهید رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت.

لینک کوتاه : http://www.nabzevatan.ir/?p=78077

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.