به گزارش نبض وطن به نقل از ایسنا، ریاست بلژیکی شورای اتحادیه اروپا، طرح‌هایی را که برای اسکن اپلیکیشن‌های پیام‌رسان از جمله واتساپ و سیگنال وجود داشت، کنار گذاشت.
تحت لایحه « کنترل چت ۲» برای شنود گسترده پیام‌های کاربران، تصاویر، ویدئوها و آدرس‌های URL توسط هوش مصنوعی اسکن می‌شدند تا محتوای سوءاستفاده از کودکان شناسایی شوند.
رای گیری درباره این لایحه قانونی جنجالی، در ۲۰ ژوئن، پس از آن که معلوم شد حمایت کافی برای تصویب شدن ندارد، لغو شد.
ماتیو نیمرگ، یکی از موسسان «آلف زیرو» که بلاکچین لایه ۱ است، به وب سایت کوین تلگراف گفت: این قانون طراحی ضعیفی داشت. در حالی که با نیت خوب جلوگیری از استفاده و اشتراک گذاری محتوای غیرقانونی تدوین شده بود اما طرح‌های کنترل سوءاستفاده مشتریان، حقوق شهروندان قانونمدار را تضعیف می‌کند. جاسوسی از شهروندان به نام ایمنی عمومی، هرگز نباید یک راه‌کار باشد. وی تاکید کرد: اگر این قانون به تصویب می‌رسید، برای کاربران عادی تهاجمی‌تر بود تا عناصر خلافکار. این پیشنهاد حتی مانع از آن نمی‌شد که خلافکاران دارای مهارت فنی، از سایر ابزارهای نرم افزاری کد باز برای دور زدن قانون استفاده کنند.
عقب نشینی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۲۰۲۳ قانون «کنترل چت» را ارائه کرد که از آن زمان تاکنون، مسیرهای متعددی را سپری کرده است. این بلوک، در ابتدا اختیارات گسترده‌تری را پیشنهاد کرد که به قانونگذاران امکان دسترسی به پیام‌های متنی و صوتی را می‌داد. زمانی که مشخص شد این لایحه در پارلمان اروپا تصویب نخواهد شد، تعدیل شد و دامنه آن شامل تصاویر، ویدئوها و URL ها شد که فقط توسط یک الگوریتم هوش مصنوعی اسکن می‌شدند. بعلاوه، کاربران باید با اسکن برای دسترسی به این قابلیت موافقت کنند. اما افراد بدبین نسبت به پیامد قوانین ضعیف هشدار می‌دادند.
اما در حالی که این لایحه در پارلمان تصویب نشده است، مشخص نیست که آیا رگولاتورها موافق هستند یا خیر. به همین دلیل، قانون « کنترل چت ۲» ممکن است به شکل دیگری احیا شود.
پاتریک بریر، فعال حریم خصوصی و عضو پارلمان اروپا در بیانیه ای که در ۲۰ ژوئن منتشر شد، گفت: بدون تعهد و مقاومت افراد و سازمان‌های بی‌شماری در اروپا، دولت اتحادیه اروپا امروز به نفع کنترل درهم و مستبدانه چت تصمیم می گرفت و حریم خصوصی دیجیتال مکاتبات و رمزگذاری ایمن را مدفون می کرد.
تجربه انگلیس
انگلیس در اکتبر سال ۲۰۲۳، «لایحه ایمنی آنلاین» را تصویب کرد که یک قانون کلی بود که به نام حمایت از کودکان، حقوق حریم خصوصی را از بین می برد.
با این حال، جاه‌طلبی‌های این لایحه به نام ایمنی گسترده شد، زیرا به دنبال سرکوب رفتارهای قهری، خشونت جنسی، قاچاق افراد، خودکشی، خودآزاری، مواد مخدر، اسلحه، تروریسم و آزار حیوانات بود.
از این رو، لایحه انگلیس، یک نقشه راه عالی ارائه می‌کند که چگونه لایحه ضد کودک آزاری اتحادیه اروپا به محض اجرایی شدن، می تواند به سایر حوزه ها گسترش پیدا کند.
قوانین جدید انگلیس باعث شد واتس اپ و سیگنال تهدید کنند که این کشور را به طور کامل ترک می‌کنند. تنها زمانی از این بحران اجتناب شد که استفان پارکینسون، وزیر هنر و میراث انگلیس، تصریح کرد رگولاتورها تنها زمانی مداخله می‌کنند که اسکن محتوا از نظر فنی، امکان‌پذیر باشد که در حال حاضر چنین نیست. این گفته برای آرام کردن موفقیت آمیز واتساپ و سیگنال در کوتاه مدت کافی بود و به معنای آن است که مشکلات ایجاد شده توسط «لایحه ایمنی آنلاین» انگلیس باید توسط شخص دیگری، در مقطع دیگری برطرف شود.
مارک جانسون، مدیر مدافع در گروه آزادی‌های مدنی «دیده بان برادر بزرگ»، درباره لایحه انگلیس و لایحه مشابه اتحادیه اروپا به کوین تلگراف گفت: خبر توقف لایحه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کنترل چت، خبر خوشایندی بود. هر چند این طرح‌ها مستقیما در انگلیس اعمال نمی‌شد، اما هر قانونی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان بین‌المللی مانند واتساپ را تحت‌تاثیر قرار دهند، بر حریم خصوصی انگلیسی‌ها نیز تاثیر خواهد داشت. جانسون به کوین تلگراف گفت امیدوار است انگلیس در قانون خود که حریم خصوصی را تضعیف می‌کند، بازنگری کند.
