به گزارش نبض وطن، هیئت نظارت بر مطبوعات، در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، دستورالعمل زیر را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.
متن کامل دستورالعمل رسانه‌ای هیئت نظارت بر مطبوعات در باره انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:
«انتخابات به‌عنوان یکی از جلوه‌های افتخارآمیز و مهم تبلور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین کننده سرنوشت آحاد ملت است. بی‌گمان صیانت از این حق، ضروری و تداوم آن از اصول خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تغییر در این نظام مقدس است. لذا مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانه‌ها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفه‌ای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری، اهتمام ویژه و نسبت به رعایت رویه‌های قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و اتهام و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات لازم را مد نظر داشته باشند.
لازم به ذکر است در مفاد قوانین مرتبط با موضوع انتخابات نیز، به رعایت حرمت و شأن افراد تأکید و تصریح شده و رسانه‌ها از طرح مباحث و انتشار محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی اشخاص و نامزدها برحذر داشته شده‌اند.
همچنین با توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیت‌های رسانه‌ای آن، توجه به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی ضروریست و انتظار می‌رود رویه‌های قانونی و اخلاق حرفه‌ای در بهره‌مندی و استفاده شایسته از این فضا در تبلیغ و تشریح برنامه‌های نامزدها و افزایش زمینه مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم، مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه توجه مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای را به برخی ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، به شرح زیر جلب می‌نماید:
لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.
ماده ۲۳- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
علاوه بر موادی از قانون مطبوعات که ذکر آن رفت، توجه به مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن به وظایف رسانه‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح شده، مورد تاکید است:
ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به‌وسیله وزارت‌کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص‌بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
مضافاً در بند (ط) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری، عناوین جرایم در دو بخش مطرح شده است.
بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است:
۱. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمّع اعتراض‌آمیز بدون مجوّز، اعتصاب، تحصّن، ادّعای غیر واقع مبنی بر توقّف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری گردد. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات)
۲. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوّبه شورای عالی امنیت ملّی)
۳. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات. (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۵. انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری. (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی)
۶. استفاده غیر مجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلّق به دستگاه‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آن‌ها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری. (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۷. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در فضای مجازی خارج از مدّت زمان مقرّر برای فعّالیت انتخاباتی. (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۸. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آرا، رأی‌دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی‌دادن بیش از یک بار، تقلّب در رأی‌گیری و شمارش آرا. (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)
۹. انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضا شعب. (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و آئین‌نامه اجرایی آن)
۱۰. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری. (مواد ۵۰۰، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای)
۱۲. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سّری) مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری. (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳. انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آرا، نتایج انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و مواد ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۱۴. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی. (بندهای ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ماده ۸۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۱۵. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی. (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۱۶. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی. (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضائی است:
۱. انتشار ادّعاهای کذب و غیر واقعی توسّط نامزدهای انتخابات در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی)
۲. انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات. (مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مواد ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)
۳. انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری توسّط کلّیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی. (ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)
۴. انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بدون رضایت آن‌ها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۷۴۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و ماده ۳۱ قانون مطبوعات)
در خاتمه امید دارد با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از فقدان و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان و ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام، مدیران مسئول و فعالان عرصه رسانه با پایبندی و تعهد بیش از پیش به اصول حرفه‌ای و چارچوب‌های قانونی، زمینه برگزاری هر چه باشکوه‌تر این انتخابات را که تجلی اراده جمعی مردم در تعیین سرنوشت کشور است، فراهم سازند.»
