به گزارش خبرنگار نبض وطن، یکی از مهمترین ارکان توسعه در هر کشور، قانون‌گرایی و التزام به اجرای صحیح قانون است؛ اما همواره افرادی هستند که قصد دارند با تمسک به قدرت و نفوذ سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی خود از اجرای دقیق و کامل قانون جلوگیری کرده و راهی برای به اصطلاح دور زدن یا مسکوت گذاشتن قانون پیدا کنند. در چنین شرایطی یا لوایح قانونی به صورت ناقص به صحن پارلمان‌ها می‌رسد یا به صورت ناقص تصویب می‌شود یا افراد ذی‌نفوذ با عدم تمکین، آنها را کان لم یکن می‌کنند؛ اینجاست که عالمان حقوق عقیده دارند وجود ضمانت اجرای قوی و اثرگذار به عنوان پشتوانه تقنینی، حقوق افراد و نهادها را حفظ و نیل به هدف غایی قانونگذاری را تضمین می‌کنند.
یکی از اساسی‌ترین مباحث مطرح در کشور ما، ایجاد اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و ریالی، تضمین حقوق آیندگان در بهره‌برداری از منابع میهنی و استیفای کامل و دقیق حقوق افراد ملت از ذخایر ملی است که زیربنای اصلی و مهم آن، وضع و تصویب قوانین کارآمد و به‌روز، متناسب با نیازهای روز جامعه و مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی است؛ البته ناگفته پیداست که هر قدر نظام تقنین در تصویب چنین قوانینی اهتمام داشته باشد و هر چه ابعاد و زوایای چنین نصوصی متقن و دقیق باشد، باز هم بدون ضمانت اجرای مفید و کارآمد، غایت مطلوب از آن حاصل نمی‌شود؛ لذا مجموعه قانون و ضمانت اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که همه افراد ملت بداند تمرد از آن نه تنها اقتصاد ملی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه سبب بروز مشکلات اساسی برای فرد متمرد نیز خواهد شد.
ضمانت‌های قانونی کارآمد مجموعه‌ای دارایی‌های مادی و معنوی افراد خاطی را هدف می‌گیرد و منافع مکتسبه و ممکن‌الحصول را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ فرد خاطی در نظام اقتصادی به عنوان نامطلوب شناخته شده و پس از تحمل مجازاتی که به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده، باید با سال‌ها تلاش، سوءپیشینه خود را اصلاح کند و بداند که در صورت تکرار همواره در معرض اتهاماتی است که اثبات برائت از آنها بر عهده خود اوست.
اصولا هر چه استثناها در هر نظام تقنین افزایش یابد به همان میزان از صلابت نص قانون کاسته و نیل به هدف غایی قانونگذار سخت‌تر می‌شود به همین خاطر است که عالمان حقوق عقیده دارند برای حل یک مشکل اجتماعی، عدم وضع قانون بهتر از وضع قوانینی ناکارآمد و با ضمانت اجرای ضعیف است.
اما هر چه وضع قوانین با ضمانت اجرای قوی و کارآمد مفید و اقدامی پسندیده برای اصلاحات اقتصادی است، به همان میزان وضع قوانین بدون در نظر گرفتن وضعیت همه افراد و ایجاد رویه مشابه برای افراد به شرح حال مختلف، بد و ناپسند است و اتفاقا همین مسئله از علل اصلی اجرا نشدن قوانین و گاه ابطال نصوص قانونی است. وضع قوانین کلی سبب صدور بخشنامه‌های مختلف اداری و صدور آرای وحدت رویه گوناگون در نتیجه شکایات ذی‌نفعان می‌شود، در نتیجه در بازه زمانی کوتاه با یک سند قانونی کلی و نافهموم و انبوهی از بخشنامه‌ها و آرای مختلف مواجه می‌شویم که نه‌تنها چیزی را اصلاح نمی‌کند، بلکه گاه به فساد اقتصادی و بروکراسی اداری دامن می‌زند.
آسیب دیگری که در فرایند وضع و اجرای قوانین اقتصادی وجود دارد، الگوبرداری غلط و بی‌ضابطه از مقررات خارجی و بدون توجه به شرایط بومی است که در بسیاری موارد این اقدام، قانون را ابزاری مخرب و مفسده‌انگیز بدل می‌کند که رفع آثار سوء آن گاه تا سال‌ها طول می‌کشد.
