به گزارش نبض وطن به نقل از ایسنا، علی خضریان در نشستی با موضوع تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی و تشریح راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات که از سوی ستاد جهاد تبیین امور ایثارگران و مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن اجتماعات شهید مفتح وزارت علوم برگزار شد، گفت: مشارکت در انتخابات سه سطح حکومت، مردم و نخبگان دارد که شامل دانشگاهیان، گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها می‌شود.
وی در بیان نقدی درباره بخش نخبگانی اظهار کرد: در سطح نخبگان باید به عدم مسؤلیت پذیری این بخش اشاره کرد. بد کارکردی، کج کارکردی، کم کارکردی و بی کارکردی نخبگان در زمان پذیرش مسئولیت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده است. بطوریکه عموم مشکلاتمان در کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسئولیت است. نخبگان در خصوص کم کارکردی و بد کارکردی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند.
کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است و عدم مسئولیت پذیری احزاب و گروه‌های سیاسی باعث آسیب رساندن به اعتماد عمومی می‌شود و اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به نقش نخبگان در ارتباط میان حاکمیت و مردم گفت: اعتماد میان مردم و حکومت توسط نخبگان می‌تواند تنظیم شود و این موضوع می‌تواند در مشارکت تأثیر پذیر باشد. یکی از کارویژه‌های نخبگان و احزاب، بازسازی مداوم بین حکومت و خودشان و همچنین خودشان و حکومت است. یکی از کار ویژه‌های دیگر میانجی‌گری میان مردم و حکومت است.
خضریان افزود: برخی نخبگان و احزاب در فضای سیاسی با یک خوانش رادیکال از مردم به حکومت و از حکومت به مردم باعث ایجاد فضای نامناسبی شده‌اند؛ به طوری که مدام از مردم پیش حکومت و از حکومت پیش مردم بدگویی می‌کنند. به طور مثال یک اقدام فردی از یک طبقه خاص را که در یک کنسرت بروز می‌کند به کل جامعه تعمیم می‌دهند و تلاش می‌کنند جامعه را پیش چشم حکومت خراب کنند و از طرف دیگر یک عمل خطای یکی از کارگزاران و مسئولان نظام را به کل سیستم تعمیم می‌دهند تا در نهایت مردم را به کل حکومت بدبین کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین‌ها وقتی یک راهپیمایی بزرگی در روز عید غدیر برگزار می‌شود که بر مبنای شادی اجتماعی است، به آن نمی‌پردازند و وقتی هم که می‌پردازند تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی پیرامون آن، مانع دیده شدن اصل آن شوند. در حالیکه می‌توانستند حتی این راهپیمایی را به نفع خودشان مصادره کنند.
وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند در قانون باشند نه بر قانون، در قدرت باشند نه بر قدرت، ما به ازای قدرتی که حکومت به آنها عطا می‌کند وظیفه‌شان این است که اعتماد میان مردم و حکومت را افزایش و ترمیم کنند. این شدنی نیست که در عین بهره‌مندی نخبگان و احزاب از مواهب حکومت، توأمان علیه آن اقدام کنند.
خضریان اضافه داد: بخشی دیگر از تلاش جمعی نخبگان باید در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی باشد، مردم از ما می‌پرسند که مکانیزم گزینش نخبگان در احزاب به چه شکلی است؟ در دولت‌ها به چه شکلی است؟ مرام نامه شایستگی و معرفی افراد به مردم از سوی گروه‌های سیاسی براساس شاخص‌ها برای انتخابات کجاست؟ مردم توزیع مناصب و توزیع منافع را می‌بینند. در دولت‌های مختلف هم دیدند. باید از خودمان بپرسیم چرا مردم در چنین شرایطی باید به لیستی که از سوی احزاب و نخبگان برای مشارکت مردم در انتخابات معرفی می‌شود، اعتماد کنند و رأی بدهند؟ این رفتار را با رفتار مقام معظم رهبری مقایسه کنید، ایشان فعالیت خویشاوندان خود را از مناصب دولتی منع کردند.
اصلاح چرخه گردش نخبگان در کشور یکی از راهکارهای افزایش مشارکت است
خضریان با بیان اینکه اصلاح چرخه گردش نخبگان در کشور یکی از راهکارهای افزایش مشارکت است، افزود: وجود آگاهی کاذب در جامعه سیاسی ایران یکی دیگر از چالش‌های کاهش مشارکت سیاسی است. امروز بخش جدی رسانه‌ای کشور که از سوی گروه‌های سیاسی مدیریت می‌شوند، آگاهی کاذب تولید می‌کنند و آگاهی بخشی سیاسی نمی‌کنند.
منتخب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آگاهی بخشی سیاسی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی اهداف و شیوه عمل خودشان را به جامعه نشان دهند، گفت: امروز برخی از این سیاسیون و نخبگان به جای اینکه اهداف و شیوه عمل خودشان را برای مردم روشن کنند، مدام در حال تخریب و دروغ‌پردازی علیه دیگری هستند تا از دل ایجاد یک هراس خیالی از رقیب سیاسی بتوانند به قدرت برسند. غافل از اینکه این رفتار نه تنها باعث اقبال اجتماعی به ایشان نمی‌شود، بلکه باعث کاهش مشارکت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: توجه نخبگان سیاسی به مصالح عامه موضوع دیگری است که در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارد. این موضوع با دو چیز در تعارض است، یکی مصالح خاصه و دیگری در برابر خواست‌های طبقاتی است. گاهی منافع شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا می‌کند.
خضریان ادامه داد: احزاب و نخبگانی که بین خواست طبقاتی خصوصاً طبقه حامی خودشان و منافع ملی، خواست و رضایت طبقاتی حامیان خودشان را در نظر می‌گیرند نیز باعث دلسردی عموم مردم در مشارکت انتخابات می‌شوند. مثلاً در حالی که کشور دچار کمبود منابع آبی است و در تولید برق نیز با مشکلات متعدد همراه است، دولتی بر سر کار بود که حاضر نبود قیمت آب و برق را به صورت پلکانی محاسبه کند. تا طبقه حامی آن در پر کردن استخرهای خود دچار مشکل نشوند و یا مصرف بالای برق این طبقه خاص را حتی به تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران و کاهش تولید ترجیح می‌دهد. در این شرایط عامه مردم در حضور مجدد خودشان در پای صندوق رأی دچار تردید جدی می‌شوند.
دوگانه اصول گرا و اصلاح طلب به کاهش مشارکت در انتخابات می‌انجامد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دوگانه اصول گرا و اصلاح طلب به کاهش مشارکت در انتخابات می‌انجامد، گفت: به باور من بعد از سال ۱۳۸۴ این موضوع اصولگرا و اصلاح طلب کنار رفته بود یعنی این دوگانه کارکرد خودش را از دست داد، یعنی دیگر نمی‌توانیم گروه‌های سیاسی را بر مبنای چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا با هم تعریف کنیم، زیرا در مشارکت سیاسی مردم اینطور نبود که در رأی دادن و مشارکت‌شان نگاه کنند که فلانی اصلاح‌طلب است یا اصولگرا و اصلاً مبنای رأی‌دهی روی ایده‌های اداره کشور شکل می‌گیرد.
وی گفت: اگر غیر از این بود ما شاهد حضور همزمان آقایان کروبی، معین، مهرعلیزاده و حتی آقای هاشمی‌رفسنجانی با هم در انتخابات نبودیم، از آن طرف در اصولگرایان شاهد حضور همزمان آقایان احمدی‌نژاد، قالیباف، لاریجانی، توکلی، ولایتی و رضایی نبودیم و چون جریان‌های سیاسی هنوز این باور دقیق را از جامعه نداشتند، جامعه دیگر در این دوگانه چپ و راست رأی نمی‌داد و یک تکثر سیاسی در کشور رقم خورده است.
خضریان در ادامه با اشاره به نگاه عقب‌مانده علمی برخی سیاسیون در موضوع نظرسنجی‌ها که صرفاً مسأله احراز صلاحیت‌ها را ملاک مشارکت قرار می‌دهند، افزود: اینکه برخی معتقدند نظرسنجی‌ها باید مبنای عمل حکومت و احزاب در سیاست‌ورزی قرار بگیرد، حرف دقیقی نیست. در حال حاضر در دنیا به سمت اثرسنجی رفته‌اند و وضعیت جامعه را براساس کلان داده‌ها تحلیل می‌کنند چرا که در نظرسنجی‌ها افراد گاهی خود واقعی‌شان را نشان نمی‌دهند. بلکه گاهی مبتنی بر خود مطلوب سؤال کننده پاسخ می‌دهند و گاهی نیز از سر لجاجت پاسخ می‌دهند. برخی نیز از سر دانش کم و یا بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهند تا صرفا از سؤالات عبور کنند لذا دریافت‌های پژوهشی آن خیلی قابل برنامه‌ریزی نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس شورای اسلامی کارش ریل گذاری است و اقداماتش به سرعت قابل مشاهده نیست.
خضریان افزود: در بازه‌ی زمانی احداث خط راه آهن اگر از کارگران، مهندسان و پیمانکارانی که در این موضوع فعالیت می‌کنند، پرسیده شود که چه کار می‌کنند به اقداماتی که انجام می‌دهند اشاره می‌کنند اما مردم می‌گویند چرا تأثیر این کاری که انجام می‌دهید را نمی‌بینیم. چرا پس از گذشت چند سال هنوز اثراتش را ندیدیم؟ در حالی که اگر ریل گذاری ایشان نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه آهن ندارند. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری گذشته نیست.
وی گفت: این مجلس کارهای خوبی انجام داده است، از جمله قوانین مهمی که در این مجلس تصویب شد، قانون جهش تولید مسکن است. مجلس با این قانون زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد و ممکن است تأثیر این قانون که از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و منجر به ساخت انبوه مسکن شده، ۵ تا ۶ سال دیگر در جامعه مشخص شود. در آن زمان مجلسی به نام مجلس یازدهم نیست که بخواهد بیان کند این کاری که اکنون تأثیر داشته، قانون مصوب ما بوده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح عملکرد مجلس یازدهم بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون اثر مستقیم و کوتاه مدت ندارد اما اثر میان مدت مثبت دارد؛ در دهه ۷۰ حتی روی بسته پفک نیز نوشته شده بود فرزند کمتر زندگی بهتر و یا در سطح شهر تبلیغاتی همچون بچه که عمر و نفسه یکی خوبه دو تا بسه، خودنمایی می‌کرد. در این شرایط فرزندان دوم به بعد احساس می‌کردند زیادی هستند، حتی شنیدن موضوعاتی همچون حق و حقوق و بیمه فرزند دوم یا سوم به بعد نیز بار مالی و روانشناسی در سطح جامعه داشت.
وی اضافه کرد: زمانی که قانون تصویب می‌شود انتظار نداشته باشیم ظرف یکی دو سال همه مشکلات را حل کند و باید بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آماده و قانون اجرا شود. مجلس ریل گذار است باید قانون را تصویب کند. مجلس مجری نیست حتی ممکن است تأثیرات قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ۱۰ سال دیگر در جامعه ما دیده شود اما جامعه ما ۱۰ سال دیگر به خاطر ندارد که مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرده است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار زد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل گذاری راهبردی، گفت: مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آنها به این نوع خدمات، حقوقشان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.
خضریان در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره‌چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.
خضریان خاطرنشان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در مجلس یازدهم تصویب شد و اجرای آن هم از دولت سیزدهم کلید خورده است از قوانینی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای دقیق آن می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه تولید را حل کند.
خضریان در پایان با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم، در جلوگیری از خلق پول بانکی تصریح کرد: تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم تصویب شد که نتیجه یکسال آن شفاف شدن ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.
