به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: تمام وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضائیه مهم و حساس هستند، از جمله پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی؛ در این میان از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین لوایح برای تقنین است که البته این امر شامل آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
وی افزود: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضائیه است؛ در این مسیر خطیر باید اهتمام داشت که تمام لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری راهکار دارد، البته در این بین باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به‌هیچ‌وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، بگونه‌ای که یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را رفع کند و از امور مردم گره‌گشایی کند.
وی خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد: فرایندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح باید در معاونت حقوقی قوه قضائیه با دقت نظر کافی اعمال شود؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضائیه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و تنها بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضائی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضائیه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضائیه می‌کنند؛ آیا منشأ این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است یا اینکه خودِ قضات ما دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند؟ باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصیشان، افزون شود.
وی بیان کرد: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضائی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام بررسی کنید کدام‌یک از قوانین قضائی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند، بنابراین ساماندهی جامع فرایند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها، همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرایند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضائیه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضائیه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آن‌ها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در مواردی که نظرات شما با آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مغایرت دارد، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن علت این مغایرت، جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی را با قضات دیوان عالی برپا کنید.
