به گزارش نبض وطن، صمد حسن‌زاده در نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار و گزارش شامخ را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشد که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب‌وکار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، اظهار کرد: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری برای از میان برداشتن موانع پیش روی تولید داشته باشند.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشند که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند، امروز بخش خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند زیرا معتقدند اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تولید رقابت‌پذیر را تقویت کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر می‌شود.
حسن‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد و همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، نتایج «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم «شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون» نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. «پایش اجرای قانون بهبود» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسئله مهم دیگری که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، موضوع تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود تأکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است.
حسن‌زاده اضافه کرد: موضوع جدی دیگری که دیده می‌شود، انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد است که به‌تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: نرخ سود ۳۰ درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش ارزی به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود و این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند. حال یقین داریم، بخش خصوصی در کنار مردم در انتخابات ۱۱ اسفند مشارکت جدی خواهد داشت چراکه اعتقاد دارد، نمایندگان مجلس نقش بی‌بدیلی در قانون‌گذاری و نظارت دارند و این دو مهم بر رونق فضای کسب‌وکار، تقویت تولید رقابت‌پذیر، تکمیل زنجیره‌های تولید و به دنبال آن رفاه مردم، نقش مهمی دارند.
