به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، امین حسین رحیمی در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی؛ سازوکارهای حقوقی مؤثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی که در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه اظهار کرد: رشته تربیت قاضی برای ارتقای امنیت قضائی در کشور بسیار مؤثر است و در آینده نه چندان دور تنها مرجعی که قاضی تربیت می‌کند همین دانشگاه باشد، الان شرایط فراهم نیست روش‌های دیگر جذب قضات را قطع کنیم، اما کاری که دانشگاه علوم قضائی برای تربیت قضات شروع کرده بسیار ارزنده است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: فساد یک چالش بزرگ در جوامع بشری است و فساد، اخلاق و منابع و توسعه و سرمایه اجتماعی مردم و اعتمادشان را از بین می‌برد؛ لذا همه به دنبال این هستند که با فساد مبارزه کنند.
وزیر دادگستری ادامه داد: مبارزه با فساد باید بین‌المللی باشد همانطور که جرایم فساد سازمان یافته و فراملی است، ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده از تجربیات موفق کشورهای دیگر در جهت مبارزه با فساد قدم بردارد، اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم و با آن فاصله زیاد داریم.
رحیمی گفت: با آن چیزی که جزو اهداف ما است و مقام معظم رهبری از ما در مبارزه با فساد مطالبه دارند، فاصله داریم و در این همایش‌ها باید نقص‌ها شناسایی و جبران شود، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ملی مبارزه با فساد اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد انجام داده است.
وی افزود: بیشتر اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جنبه بین‌المللی و بیرونی داشته است تا اقدامات درون کشور را ساماندهی کند که مهمترین آن ارسال گزارش ارزیابی وضعیت مبارزه با فساد در داخل کشور به سازمان ملل است و سال گذشته موفق شدیم این گزارش را ارسال کنیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: کار دیگر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد این است که لایحه‌ای تدوین کرده و به دولت ارسال کردیم، لایحه جمهوری اسلامی ایران آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد است که تربیت نیروی انسانی را برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است.
رحیمی ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم دانشگاه علوم قضائی رشته تخصصی مبارزه با فساد را راه‌اندازی کند و ما هم کمک می‌کنیم تا نیروی انسانی متخصص مبارزه با فساد تربیت شود زیرا فساد لایه‌های مختلفی دارد و نمی‌شود با روش‌های قدیمی مبارزه را انجام داد.
وی با طرح این سوال که چه چالش‌هایی برای مبارزه با فساد در کشور داریم و چرا در مبارزه با فساد موفق نبودیم؟ گفت: قانون گریزی و نداشتن احترام به قانون یکی از چالش‌های این زمینه است و قوانین مالی و محاسباتی هم چالش دیگری است، قانون بودجه را می‌بینید و بسیاری از مدیران تلاش می‌کنند به نحوی قانون بودجه را یک جور تفسیر کنند و قوانین دقیق و کارآمد کمتر تصویب می‌شود؛ لذا مدیران با حسن نیت قانون را خوب اجرا نمی‌کنند که فرهنگ غلطی است و قانون گریزی نباید در مدیران نهادینه شود.
وزیر دادگستری افزود: در نظام حقوقی ما کمتر به نقش شهروندان توجه شده است، البته به تازگی قانون حمایت از گزارشگران فساد تصویب شد که نقش خوبی به شهروندان داده است، کسانی که دنبال گزارش واقعی هستند، باید گزارش دهند.
رحیمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد زیادی داریم تصریح کرد: هماهنگی وجود ندارد و گاهی موازی کاری اقدامات دستگاه‌ها را خنثی می‌کند، یکی از مشکلات دیگر نداشتن توجه به اقدامات پیشگیرانه است و برای مبارزه با فساد نیازمند قانونگذاری افتراقی هستیم و اکنون طرحی در مجلس در این زمینه است که هنوز تصویب نشده است، همچنین اقدامات کنشی و فعالانه برای مبارزه با فساد بسیار اولویت دارد و کشورهایی که در این زمینه موفق هستند که اقدامات پیشگیرانه دارند.
وی اضافه کرد: از این همایش بدون اینکه ساختار جدید ایجاد کنیم لازم است مرکز مطالعاتی با کمک معاونت حقوقی، دانشگاه علوم قضائی و دانشگاه‌های دیگر و مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد کنیم و راهکار ارائه دهیم و در مهلت مشخصی مطالعات تطبیقی انجام دهیم و به مجلس ارائه دهیم و مجلس جدید هم به عنوان اولین لایحه آن را بررسی کند.
در ابتدای این همایش، فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری با تاکید بر اینکه اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر همگان روشن است، اظهار کرد: دولت خدمتگذار در زمینه مبارزه با فساد همراهی خوبی داشته است، عموم مردم باید با دستگاه‌های اجرایی مختلف همراهی کنند و باید فرهنگ عمومی برای این کار ایجاد شود.
وی افزود: هنگامی ما موفق می‌شویم که به صورت نهادینه در آموزش‌هایمان مبارزه با فساد شکل گیرد، نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نقش مؤثری در زمینه مبارزه با فساد دارند، از مهمترین رشته‌ها رشته حقوق و نیز علوم قضائی است که مهم است و آنجایی که قضات تربیت می‌شوند باید با امر مبارزه با فساد آشنا شوند.
رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری گفت: ما ۱۵ رشته جدید در مقطع ارشد مانند رشته پیشگیری از وقوع جرم طراحی کردیم و قضات با تخصص‌های مختلف وارد حوزه قضائی می‌شوند.
