به گزارش نبض وطن به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه یکم بهمن_ مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، جز «۱» بند «ب» تبصره یک این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:
۱- تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
در ادامه جلسه، جز ۲ بند «ب» و بند «پ» تبصره یک این لایحه تصویب شد که مطابق با آن به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:
۲- تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند.
در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جز با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ۳۰ درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
پ- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تشخیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.»
