به گزارش نبض وطن به نقل از تسنیم، سیدمحمدهادی سبحانیان در جمع اعضای شورای اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه هم به جهت وصول منابع و هم به جهت الزامات در حوزه تحول نظام مالیاتی در برهه حساس و پیچ تاریخی قرار داریم، گفت: وصول مالیات حقه و پیشگیری از بروز اختلال در محیط کسب و کار و تکریم مودین دو راهبردی است که هم‌زمان در سازمان امور مالیاتی دنبال می‌کنیم.
وی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور دانست و افزود: اجرای کامل این قانون حکمرانی اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شایعات و شبهات شکل گرفته در روزهای اخیر راجع به موضوع مالیات را جنگ ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی خطاب کرد و گفت: کسانی که در حوزه نظریه‌پردازی و کارشناسی می‌گفتند نباید پول فروش نفت را در هزینه‌های جاری کشور استفاده کرد، امروز که مالیات در مسیر تحول قرار گرفته است و سهم آن در بودجه عمومی دو برابر نفت شده است، در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده‌اند.
سبحانیان با اشاره به سهم پایین مشاغل و اصناف در کل مالیات وصولی کشور خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب سال جاری، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل است.
وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیاتشان صفر شده و حدود ۹۰ درصد از مالیات این بخش، زیر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است و به صورت میانگین اصناف، حدود ۶ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
سبحانیان تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید، تکالیفی برعهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آن‌ها قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از یکم دی لازم‌الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان به‌ویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.
وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هرچه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه خود را مکلف به بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانیم، افزود: باید رویه‌های ساری و جاری در نظام مالیاتی به‌گونه‌ای ترسیم شود که شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.
