به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه و روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریامحور و فصل ۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد.
در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
هیئت عالی نظارت تبصره «۱» بند «پ» ماده ۵۰ که در آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی اقدام کند را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونان وزارت مسکن و شهرسازی و ارائه دیدگاه‌های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
سپس بند «پ» ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده‌اند نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه است. هیئت عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی‌شود، تبعیض‌آمیز و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست.
همچنین بند «پ» ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی ۱.۵ درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.
اعضای هیئت پس از بررسی و ارائه دیدگاه‌های برخی اعضا، این بند را از آنجا که «سود خالص» مندرج در این بند دارای ابهام است، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناختند.
در بند «پ» ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از ۱.۵ درصد سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می‌شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ها اختصاص می‌یابد.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه‌ای دانست و هیأت عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.
در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیأت عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی را تأمین کند.
هیئت عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیان دیدگاه‌های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و صداوسیما لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست.
در این تبصره همچنین آمده است: داده‌های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
هیأت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات زارعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ارائه دیدگاه‌های اعضا، از آنجا که سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد، همچنین در تولید تصاویر ماهواره‌ای استثنا امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانست.
