به گزارش نبض وطن به نقل از روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک اظهار کرد: به‌طور قطع دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیروهای خارجی صورت می‌گیرد، نمی‌توانند به اهدافشان برسند.
وی افزود: بدون شک، نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارت‌آمیز، خللی در انجام مأموریت‌های آن‌ها ایجاد کند. اشرار درصدد اختلاف‌افکنی در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، اما با بصیرت و فهم مردم منطقه، این اغراض، منتفی خواهد شد و آن‌ها را در رسیدن به مقاصد شومشان، ناکام خواهد گذاشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود با همکاری نیروهای امنیتی این اشرار را به مجازات برساند؛ همچنین از دولت توقع می‌رود با دیپلماسی متقن و همکاری کشورهای همسایه، ریشه این حملات شرورانه را بخشکاند.
وی در ادامه با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: کشتار و نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه غیرقابل تحمل است و جنایاتی که بر این مردم مظلوم می‌رود، غیرقابل تصور است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به انفعال نهادهای بین‌المللی و سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر گفت: نهادهای بین‌المللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تأسیس شده‌اند، امروز جز تشکیل جلسات بی‌نتیجه و بی‌خاصیت، اقدام خاصی نکرده‌اند و متأسفانه سران کشورهای اسلامی نیز همین‌گونه، اقدام مؤثری در این خصوص انجام نداده‌اند.
آملی لاریجانی افزود: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشارها توانسته‌اند مقاومت کنند؛ از خداوند متعال نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشورهای اسلامی می‌خواهیم که با سرعت و درایت، از ادامه این ظلم‌ها جلوگیری کنند.
در ادامه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند و بررسی تبصره «۱» ماده «۱» این مصوبه مجلس را در دستور قرار دادند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از روند و مصوبه‌ی کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده، شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هر گونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می‌شود.»
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را به دلیل وجود ابهامات در اموال غیرمنقول مجهول‌المالک، همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه این جلسه، تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرار گرفت. این تبصره اشعار می‌دارد: «معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌شود، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد.»
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و ارائه دیدگاه‌های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع دادند.
در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده، دلالان و بنگاه‌های معاملات املاک مکلف شده‌اند نسبت به تهیه پیش‌نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند.
آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده اظهار کرد: ماهیت کار بنگاه‌های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می‌توانند بدون پیش‌نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند، باید مشخص شود، از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می‌توانند با توافق دوطرفه، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت کنند، اما طبق این تبصره همین افراد نمی‌توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند؛ این تناقض آشکار است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳ و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف کردند و به این ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان، به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شد.
