به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، مسعود ستایشی امروز چهارشنبه _بیست و نهم آذر _ در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم، این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشورهای همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملان آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی در واکنش به صدور حکم ناعادلانه دادگاه سوئدی برای حمید نوری افزود: صدور حکم (حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» گرچه مایه تأسف و تأثر شد، اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت، این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم.
جزئیات رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فودروس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره جزئیات رسیدگی به اتهامات «یوهان هنریک نیلز فودروس» تبعه سوئدی گفت: پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است. علاوه بر متهم وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند، روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
اختلافات حقوقی نباید مایه اختلاف در جامعه شود؛ بهترین راه تمسک به قانون است
وی در خصوص لزوم پاسداشت قانون ادامه داد: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارنه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رأی و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطئی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضائیه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟!
ستایشی افزود: کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش کند، با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.
وی اضافه کرد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعای مقابله با تقلب با افراد را دارند چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند، بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین‌تر و زیان‌بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود، بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
این خبر در حال تکمیل است…
