به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین رحیمی امروز _ شنبه هجدهم آذر _ در نخستین همایش «آینده فلسطین» دانشگاه اصفهان اظهار کرد: امروز داغدار و عزادار کودکان مظلومی هستیم که ۷۵ سال است در زیر سایه ظلم و ستم و تحقیر و تهدید تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی به دنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند.
وی هدف از این همایش را برگزاری دادگاه شبیه‌سازی ملی در خصوص رسیدگی نمادین به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با تحریم عادلانه و حقوقی دانست و افزود: به همگان از جمله مجامع بین‌المللی رسالت راستین حقوق و نقش مراجع قضائی در اجرای عدالت در قبال جنایت علیه انسان را گوشزد می‌کنیم.
وزیر دادگستری در خصوص بایسته‌های این دادگاه شبیه‌سازی به ارائه چند بند مهم اشاره کرد و پیرامون روش رسیدگی گفت: روش قضائی در رسیدگی به موضوعات و موقعیت‌های حقوقی چه در دادگاه‌های واقعی و چه در دادگاه‌های نمادین آن است که هر جنایتی را با هر میزان گستردگی تبدیل به یک پرونده کنیم که دارای دو بخش امور موضوعی یا واقعیت‌های پرونده و امور حکمی یا قواعد حاکم بر موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود طبق اصول دادرسی به صورت عادلانه و بی‌طرفانه به موضوع رسیدگی شود، ادامه داد: در موضوعات برجسته دادگاه با انواع تفسیرها، تأثیرگذاری‌ها و فشار افکار عمومی و تحریکات رسانه‌ای مواجه است و در یک دادگاه بین‌المللی رسیدگی به موضع سنگینی مثل غزه با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو است.
رحیمی تصریح کرد: نظام ارجاع و تشخیص صلاحیت رسیدگی به این پرونده پیچیدگی‌های خاصی دارد و اگرچه شورای امنیت که می‌تواند پرونده را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد، اما به جهت وتوهای پی در پی آمریکا و انگلیس موضوع را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نخواهد داد و همان‌طور که شب گذشته ملاحظه کردید آمریکا تقاضای دبیرکل سازمان ملل برای توقف جنگ در غزه را وتو کرد.
رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و سازمان حماس یک گروه مقاومت و ظلم‌ستیز است
وی ادامه داد: در انتفاضه دوم، دولت فلسطین پرونده‌ای را در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کرده است و در خصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی باید این پرونده به‌روزرسانی شود؛ در این خصوص با شجاعت شخصی دادستان قبلی شکایت طرح شده توسط دولت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی ثبت و صلاحیت دیوان احراز و در شعبه دادرسی هم صلاحیت دیوان پذیرفته شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: موضوع دیگر جمع‌آوری شواهد و مستندات است که دادستان عمومی دیوان کیفری بین‌المللی به‌رغم وجود مستندات فراوان اعلام کرده است که نیاز به بودجه خاصی برای جمع‌آوری شواهد مورد نیاز است و این جای تعجب دارد.
وی با بیان اینکه در این دادگاه نمادین باید واقعیت رسیدگی به پرونده غزه در مراجع قضائی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی لحاظ شود، گفت: در این راستا باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که قاضی و دادستان احتمالاً مسلمان نیستند و اگر هم باشند از منظر ما موضوع‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند و چه بسا موضع‌گیری‌های شخصی نیز داشته باشند.
رحیمی اذعان کرد: یک حقوقدان مدافع مردم غزه باید بداند در چنین موقعیتی چگونه و با چه روشی می‌توان از حقوق مردم بی‌پناه فلسطین دفاع کرد، ضمن اینکه باید به بمباران رسانه‌ای و مدیریت گسترده افکار عمومی و فشارهای بی‌امانی که از سوی استکبار جهانی وجود دارد نیز توجه کرد؛ بنابراین در چنین دادگاهی باید موقعیت دادرس، دادستان، وکیل بین‌المللی را به خوبی درک کنیم تا بتوانیم در موضع دفاع حقوقی به درستی عمل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای بررسی موضوعی این پرونده باید به سه موضوع توجه کرد، گفت: اولین موضوع تحلیل وضعیت مردم غزه و سازمان حماس و موقعیت رژیم صهیونیستی است؛ در وضعیتی که رژیم صهیونیستی و حامیان آن تلاش می‌کنند با سلطه رسانه‌ای حملات خود را دفاع مشروع و سازمان حماس را تروریست و نازیان جدید معرفی کرده و رفتارهای وحشیانه خود را مقابله مشروع جنگی جهت ریشه کن کردن یک سازمان تروریستی معرفی کنند، باید در یک تحلیل حقوقی صحیح تبیین شود که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و سازمان حماس یک گروه مقاومت و ظلم‌ستیز و مردم فلسطین اعم از ساکنان غزه و کرانه باختری مردمانی تحت سلطه دولت اشغالگر هستند.
وزیر دادگستری ادامه داد: دوم اینکه باید تبیین شود رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ با عملیات رسمی سرب گداخته و سپس در ۲۰۱۴ و اکنون در ۲۰۲۳ به غزه یورش برده است و این اولین بار نیست که این رژیم به غزه یورش برده و آن را به طوفان الاقصی نسبت می‌دهد و در هر سه دوره به ویژه حملات اخیر گزارش‌های زیادی علیه جنایات این رژیم تهیه شده است.
وی اضافه کرد: سومین موضوع شیوه‌های به کاررفته در این حملات بوده است، چرا که در تمام این حملات رژیم صهیونیستی از روش‌های ممنوعه برای حمله استفاده کرده است؛ این رژیم به طور مکرر از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم علیه مردم غزه استفاده کرده است و با اعلام محاصره کامل و تنبیه دسته جمعی فلسطینیان توسط سرکردگان این رژیم سفاک به ویژه نخست وزیر و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی دسترسی مردم غزه به مواد غذایی و آب و ارتباطات و کمک‌های بشردوستانه قطع شده است.
در هیچ جنگی به این اندازه کودک کشته نشده است
رحیمی افزود: چهارمین موضوع آثار این حملات است؛ به طوری که تمام ساز و کارهای حقوق بشری از جمله مدیر سازمان جهانی بهداشت گفته‌اند که در هیچ جنگی به این اندازه کودک کشته نشده است؛ در اثر جنایات این رژیم بیش از بیش از ۱۷ هزار نفر شهید شده‌اند که ۶ هزار تن از آنها کودک بوده‌اند؛ همچنین بیش از ۴۶ هزار نفر مجروح شده‌اند که ۹ هزار نفرشان کودک هستند؛ ۷۰ درصد از این ۴۶ هزار نفر مجروح زنان و کودکان هستند و ۷ هزار نفر مفقود و زیر آوارند.
وی ادامه داد: بیش از ۱.۵ میلیون نفر آواره و بی سرپناه شده‌اند و تعداد زیادی از شهدا اعضای کادر پزشکی و نیروهای امدادی و خبرنگاران هستند؛ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را تخریب کرده‌اند و بسیاری از آنان را از روند خدمت‌رسانی به بیماران و مجروحان خارج کرده‌اند؛ لذا جنایات رژیم صهیونیستی به خصوص علیه زنان و کودکان بی سابقه بوده است و باید در اینگونه دادگاه‌ها تبیین شود.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه از حیث حقوقی و حکمی باید به اسناد مرتبط توجه شود، گفت: جامعه جهانی دو اصل بنیادین را برای مردم تحت سلطه پذیرفته است که یکی از آنها رعایت حقوق حداقلی برای غیرنظامیان است که باید از آن برخوردار باشند؛ این قواعد حداقلی همان قواعد حقوق بشر دوستانه است که به موجب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در ۱۹۴۹ و پروتکل‌های اول و دوم مصوب ۱۹۷۷ وضع شده است و قواعد حقوق بشر به موجب اعلامیه سال ۱۹۴۸ و اسناد دیگری همچون کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۷۹ تبیین شده است.
وی تاکید کرد: موارد ذکر شده حقوق حداقلی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد و از وجدان انسانی نشئت می‌گیرد و هر دولتی که خلاف این قواعد عمل می‌کند مرتکب جنایت شده و دارای مسئولیت بین‌المللی است و شاهدیم که مجموعه‌ای متنوع از مهم‌ترین قواعد بنیادین و حقوق عرفی بین‌الملل و بشردوستانه در سطحی بسیار گسترده در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم و ساکنان غزه نقض شده است.
رحیمی تصریح کرد: بمباران مناطق مسکونی، کشتار زنان و کودکان، حمله به تأسیسات غیرنظامی، نابودی زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های توزیع آب و برق و بیمارستان‌ها، ممانعت از حمل و نقل مجروحان و ارسال دارو بعضی از مهم‌ترین مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و از موارد نقض کنوانسیون ژنو از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه است.
ممانعت رژیم کودک‌کش صهیونیستی از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات مردم بی‌پناه غزه
وی با بیان اینکه اصل دوم حمایت از مردم بی‌پناه و غیرنظامی در جریان مخاصمات مسلحانه است، گفت: در جریان حمله به نوار غزه نیروهای رژیم صهیونیستی با محاصره همه جانبه غزه و ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات ساکنان غزه و ممانعت از حمل و نقل و ارسال دارو این اصل را نیز نقض کرده‌اند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: در هر جنگی حداقل سه اصل تفکیک و تمایز، اصل احتیاط و اصل ضرورت باید رعایت شود که جز اصول عرفی بین‌المللی است و رعایت آنها نیازمند پیوستن به اسناد بین‌المللی نیست و نقض این سه اصل دولتمردان و فرماندهان و سربازان را در جرگه جنایتکاران جنگی قرار می‌دهد.
وی ابراز کرد: در این دادگاه نمادین باید به استناد این اسناد عاملان و هدایت‌کنندگان جنگ اخیر غزه به دلیل ارتکاب جنایات تحت تعقیب قرار گیرند، زیرا رکن مادی و معنوی جرایم مذکور موجود است و بررسی واقعیات و جنایات ارتکابی از سوی متجاوزان و تطبیق آن با اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه نشان می‌دهد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین جرایم تعریف شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن از جمله جنایت جنگی، جنایت بشریت، جنایت نسل‌زدایی در موارد متعدد واقع شده است و بر همین اساس می‌توان عاملان و هدایت‌کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض این اصول اساسی به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرد.
رحیمی ادامه داد: با توجه به عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی که به عنوان اولین دادگاه دائمی بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی ارتکابی تشکیل شده است، این دیوان از صلاحیت لازم برای تعقیب، تحقیق و مجازات مرتکبان جنایات برخوردار است و باید از این فرصت استفاده کرد که برای اولین بار رژیم صهیونیستی در یک دادگاه بین‌المللی پاسخگوی اقدامات جنایت‌کارانه‌اش باشد و طبیعتاً این امر نیاز به حمایت دارد.
وی گفت: این حمایت‌ها می‌تواند به صورت در اختیار قرار دادن مستندات و مطالبه‌گری از دادستان دیوان توسط نهادهای مدنی و حمایت مالی جهت انجام تحقیقات و جمع‌آوری مستندات و شواهد توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باشد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌های شبیه‌سازی ملی و بین‌المللی در این زمینه علاوه بر تبیین محکومیت جنایتکاران می‌تواند در تولید ادبیات حقوقی و ارتقای دانش حقوقی نهادهای مدنی در زمینه آشنایی با ساختار دیوان کیفری بین‌الملل و بحث صلاحیت دیوان و نحوه لایحه‌نویسی و ارسال آن و تقدیم مستندات به دادستان دیوان کمک شایانی کند.
وی ابراز کرد: امید داریم در آینده نه چندان دور شاهد محاکمه تمام جنایتکاران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در دادگاه‌های بین‌المللی باشیم.
