حجت الاسلام مجید سبکتکین در گفتگو با خبرنگار نبض وطن با بیان اینکه آلایندگیهای کارخانه ذوب آهن سلامت مردم را به خطر انداخته است، اظهار کرد: سالهای متمادی است ساکنین خطه طلایی ایران زرین شهر میزبان کارخانه ذوب آهن هستند و امروز حدود ۳۰۰ هزار نفر در این شهرستان لنجان زندگی میکنند که در معرض آلایندگیهای خطرناک زیست محیطی این صنعت قرار دارند.
وی بیماریهای مختلف را ثمره و سوغات فعالیت کارخانه ذوب آهن اصفهان برای شهروندان دانست و افزود: سال ۱۳۹۴ در دانشگاه صنعتی برنامهای برگزار شد تا اثرات آلایندگی کارخانه ذوب آهن بر شهر اصفهان بررسی شود اما نکته جالب این است که علیرغم اینکه حق زندگی از شهروندان زرین شهر گرفته شده اما تاکنون اقدامات لازم برای سنجش میزان خطر آلایندگی این کارخانه بر سلامت مردم زرین شهر انجام نگرفته و ارادهای نیز در این خصوص وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی زرین شهر تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از مسئولان تاکنون از نزدیک مشکلات مترتب از فعالیت این کارخانه را از نزدیک لمس نکردهاند و پیشنهاد میشود مدتی را در زرین شهر زندگی کنند تا بتوانند از مشکلات زیست محیطی ذوب آهن را از نزدیک لمس کنند.
وی ادامه داد: در فصل تابستان بوی مشمئز کننده شهروندان را دچار مشکلات متعددی کرده بود اما علیرغم اعلام اداره محیط زیست درخصوص منبع این بوی نامطبوع در کمال تعجب شاهد هستیم همچنان مسئولان کارخانه ذوب آهن این مهم را تکذیب کرده و در اخبارهای منتشر شده این مسئله را نفی میکنند که بسیار باعث تاسف است و این مسئله نگاه آنان را به حل مباحث زیست محیطی نشان میدهد.
وی با اشاره به وجود ۱۶۰ هکتار فضای سبز شهری در خطه طلایی ایران گفت: هزینه توسعه و نگهداشت فضای سبز بسیار سنگین بوده به گونهای که عوارض آلایندگی که از سوی صنایع پرداخت میشود پاسخگوی آن نبوده و مدیریت شهری مجبور است بخشی از بودجه شهرداری را صرف این مهم کند، از سوی دیگر متاسفانه این عوارض نیز به درستی و با در نظر گرفتن تاثیرات صنایع بر شهرهای همجوار پرداخت نمی شود.
عضو شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم، یک و یک و نیم درصد، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند.
وی خاطرنشان کرد: مشابه این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود دارد اما آنچه مسلم است باید جریمه اخذ شده برای رفع مشکلات آلایندگی همان صنعت در همان شهر مربوطه هزینه شود تا بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد و امیدواریم این مهم مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته و پرداخت عوارض سبز در این شهرستان روند صحیحی را به خود بگیرد.