به گزارش نبض وطن به نقل از ایرنا، دوشنبه، سیزدهم آذر بود که در پی موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به تغییرات در قانون مطبوعات در وزارت فرهنگ با تاکید بر تغییر نام معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات به معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات با اشاره به مهم‌ترین دلایل تغییر این نام اظهار کرد: نام‌های این معاونت با توجه به وظایف محوله هیچ‌کدام گویای همه فعالیت‌های آن نیست، به‌ویژه با وظیفه نظارتی بر رسانه‌ها که بعدها به آن افزوده شد.
یکی از مأموریت‌های این معاونت، نظارت بر امور تبلیغاتی کشور است که در نام جدید این مأموریت لحاظ شده است.
فرشاد مهدی‌پور درباره تغییر نام معاونت مطبوعاتی به معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: مجموعه‌ای از تکالیف در حوزه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در سال‌های گذشته ایجاد شده که برخی از آن‌ها متناسب با عنوان مأموریت‌های معاونت (مطبوعاتی) نبوده است.
وی ادامه داد: در حوزه خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مسئولیت‌هایی داریم و در خصوص شبکه‌های اجتماعی و بسترهای درگاه‌های نشر به‌طور طبیعی ماموریت‌هایی به عهده ما گذاشته شده است، حوزه تبلیغات نیز توسعه پیدا کرده و تنها به تبلیغات شهری محدود نیست.
زیرمجموعه‌های معاونت مطبوعاتی تغییر می‌کند
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تبلیغات در حوزه‌های مختلف بوده و تبلیغات بصری مجازی در زیرمجموعه مسئولیت‌های ما قرار گرفته است، افزود: البته در گذشته هم قبل از سال‌های ۸۵ و ۸۶، تبلیغات در عنوان معاونت وجود داشته است، بنا به این موارد تصمیم به اتخاذ موضع جدیدی از حیث تغییر گرفته شد که این تغییر، تحولات در زیرمجموعه‌ها، ساختارها و برنامه‌ها را نیز در پی خواهد داشت.
مهدی‌پور خاطرنشان کرد: نظارت بر بسترهای مجازی، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی در حوزه محتوایی و از جنس رسانه‌ای و تبلیغاتی جزو تکالیفی است که طی چند سال گذشته از طریق شورای عالی فضای مجازی بر عهده معاونت گذاشته شده بود؛ حوزه مطبوعاتی توسعه پیدا کرده است و رسانه‌ها هم شامل بخش‌های زیادی می‌شوند و از این حیث چنین حرکتی صورت گرفت.
وی درباره رتبه‌بندی تبلیغات گفت: یکی از برنامه‌های جدید ما رتبه‌بندی کانون‌های تبلیغاتی به عنوان اصلی‌ترین درگاه‌هایی است که در این جهت فعالیت می‌کنند؛ رتبه‌بندی می‌تواند فواید زیادی برای حوزه صنایع، تجارت و دیگر بخش‌ها ایجاد کند، امیدواریم با همکاری وزارت صمت و ظرفیت‌های حقوقی این کار توسعه پیدا کند.
