به گزارش نبض وطن به نقل از بانک مرکزی؛ در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌کند.
روابط عمومی بانک مرکزی، سپرده گذاران و تمام ذی‌نفعان این مؤسسه می‌توانند از تاریخ شنبه یازدهم آذرماه با مراجعه به شعب سابق مؤسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.
در خصوص سایر ذی‌نفعان بانک، برنامه‌ریزی لازم به شرح ذیل اتخاذ شده است:
۱- شعب و کارکنان شاغل در مؤسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.
۲- ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان مؤسسه اعتباری یاد شده با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند. علاوه بر آن در چارچوب مقررات این بانک از خدمات گسترده‌تری که توسط بانک مذکور در حال ارائه است بهره‌مند شوند.
۳- امور سهام مؤسسه اعتباری نور، پاسخگوی تمام سوالات و درخواست‌های سهامداران محترم مؤسسه خواهد بود. مطالبات سهامداران محترم مؤسسه یاد شده در چارچوب مصوبات صدرالاشاره و پس از ایفای تعهدات مؤسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴- هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی در مؤسسه اعتباری غیر بانکی نور مستقر هستند و تمام مراحل این برنامه توسط آنان و با نظارت کامل در حال انجام می‌باشد.
۵- بی تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی برای دستیابی به اهداف مد نظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این مأموریت هستند.
در پایان بانک مرکزی خاطر نشان می‌کند این فرایند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب شده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد، بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران پیگیری کنند.
