به دنبال تحقق اجرای عدالت مالیاتی از طریق هیئت دیوان‌عدالت اداری هستیم

عباس کرمی در گفت‌گو با خبرنگار نبض وطن، با بیان اینکه تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد، اظهار کرد: در قانون تعیین مالیات، از تشخیص برآوردی، تخمین و حدس و گمان منع شده و تعیین درآمد باید بر اساس مستندات اقناعی و غیر قابل خدشه باشد و بردن دلایل متقن را ثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.

وی افزود: تشخیص مالیات پس‌از کسر هزینه‌ها و معافیت‌ها انجام می‌شود و مابقی مشمول مالیات بر درآمد حسب مورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید و خدمات مربوط به فعالیت تجاری و دیگر هزینه‌های سربار را مورد قبول دانسته اما در واقعیت زیرساخت‌های اصولی برای محاسبه سود واقعی اصناف فراهم نشده است.

وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده و چالش‌های آن، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف، به تدریج توسط بنگاه‌های اقتصادی که در مراحل مختلف زنجیره قرار می‌گیرند، اخذ شده و از هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال پیدا کرده تا درنهایت به مصرف کنندگان منتقل شود و مسئولیت پرداخت آن برعهده خریدار است.

کرمی اضافه کرد: مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده محصولاتی که لزومی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (حاصل از فروش) ندارد مشخص، که برخی از موارد ذکر شده مواد اولیه شغل‌های خدماتی است و عمده قیمت تمام شده قیمت مواد اولیه مصرف شده است.

وی عنوان کرد: برنج، گوشت، قند، شکر، حبوبات، شیر و روغن نباتی از جمله محصولاتی هستند که به عنوان مواد اولیه بسیاری از فعالیت‌های صنفی در رسته‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیاز به پرداخت مالیات ارزش افزوده ندارند اما با فرایند خدمات انجام شده به‌جای محاسبه تفاوت بین ارزش خدمات به کل تراکنش قیمت تمام شده ۹ درصد ارزش افزوده محاسبه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: این رویه برای بسیاری از شغل‌های خدماتی که عمده قیمت تمام شده آنها قیمت مواد اولیه است چالش برانگیز بوده چراکه با افزایش بی‌رویه هزینه‌های سربار مواجه خواهند شد و سود واقعی آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند که موجب بروز فشارهای بسیاری برای کسبه شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان بر اساس قانون و با هدف تکریم اصناف و بازاریان و بهبود اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار از طریق هیئت دیوان‌عدالت اداری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.