به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح امروز _پنجشنبه بیست‌وپنجم آبان_ در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف تمام مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشا و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
وی با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدار قوه قضائیه، افزود: چنانچه قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضائی صیانت و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القا کنیم که قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضائی یاری رسانند، چراکه بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجد منفعت و سود است و آنها نیز از مزایای افزایش کارایی دستگاه قضائی منتفع می‌شوند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند هستند، امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
وی سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضائی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضائی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضائی را برعهده دارد، در اینجا باید توجه داشت که کار دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات یا ارزشیابی و نظارت بر آنها نمی‌شود، بلکه مقوله انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.
برخوردها باید شفاف باشد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: بارها تاکید کرده‌ایم که در مقوله نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد، البته درمان گاهی اوقات با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست، اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد، مگر دنبال اصلاح افراد نیستیم؟ فرد لغزش کرد اول با خود او در میان بگذاریم و مهم این است که خطا و تخلف دیگر تکرار نشود
وی خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخص خودش و یا مسئول مافوق او در میان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
تمرکز روی پیشگیری و کوتاه کردن فرآیندها باشد
رئیس دستگاه قضا دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد، شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها به کار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند و در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.
وی با اشاره به مؤلفه‌هایی که می‌توانند سبب از بین رفتن بعضی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند، خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود، همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌های هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند، لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چراکه یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها، گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند، همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجام پرونده را پیگیر باشد، بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود، در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدن این قاضی چه آثار و پیامدهایی را در پی دارد، همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خود مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، به چشم می‌آیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
وی به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقحی را در خصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال کند.
