به گزارش نبض وطن و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اکوایران با اشاره به انتشار گزارشی که با عنوان «گزارش بانک مرکزی به قوه قضاییه از تورم» منتشر کرده، خواستار تصحیحی مواردی در رابطه با این گزارش به شرح ذیل شده است:
اکو ایران تورم شاخص بهای مصرف کننده در مهرماه سال جاری را معادل ۵۴ درصد اعلام کرده بود. اکو ایران در محاسبات خود از شاخص جریمه تاخیر دیون استفاده کرده بود که بانک مرکزی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد. پیگیری‌های اکو ایران نشان می‌دهد ظاهرا نحوه محاسبه تورم بانک مرکزی و فرمول ارزیابی این شاخص در سال جاری به طریق دیگری بوده است. در این صورت تورم بانک مرکزی که نشان‌دهنده رشد عمومی سطح قیمت‌ها در کشور است با عدد حاصل شده به وسیله اکو ایران متفاوت خواهد بود و نرخ تورمی بانک مرکزی بر پایه سال ۱۴۰۰ پایین تر از نرخ برآوردی است.
در اطلاعات واصله به اکو ایران، عدد مربوط به شاخص ماه مهر، ۱۰۰۲ درج شده بود اما آمار دقیق‌تر نشان می‌دهد عدد دقیق کمی پایین‌تر از عدد درج شده بود.
در پایان تاکید می‌شود که اکوایران همواره بر رسالت اخلاقی و حرفه‌ای خود در انعکاس گزارش‌های فنی و کارشناسانه و بدون سوگیری تاکید داشته و دسترسی به آمار دقیق را حق مردم و رسانه‌ها می‌داند.
طبیعتا به دلیل آنکه بی‌اطلاع از تغییر روش نحوه محاسبه جدول محاسبه میزان مهریه و تأخیر تأدیه بودیم تصور بر این بود که در سنوات اخیر این جدول متناظر با شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
بر اساس اطلاع جدید جدول مذکور اگرچه می‌تواند تخمینی از تورم بدست آمده از سوی بانک مرکزی باشد اما به طور دقیق تورم اخذ شده توسط این نهاد را نشان نمی‌دهد و در آینده مبنا محاسبه این رسانه قرار نمی‌گیرد.
