به گزارش نبض وطن به نقل از فارس، تولید انرژی برق یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه در کشور به حساب می‌آید. در همین ارتباط وزارت نیرو به همراه بخش خصوصی تولید و انتقال این انرژی را بر عهده دارند.
در شرایطی کنونی و به استناد اظهارات متولیان وزارت نیرو، ۶۰ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و از همین رو نحوه تعامل یک نهاد دولتی و بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی کشور یکی از بحث‌های پر اهمیت در صنعت برق به حساب می‌آید.
بررسی نحوه تعامل این ۲ نهاد دولتی و خصوصی نیازمند بررسی دقیق شرایط هر سمت از این معادله است.
بر همین اساس و به منظور پاسخ به سوالات پیرامون نحوه فعالیت بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی نسبت به گفت‌وگو با محمدعلی وحدتی، رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اقدام کردیم تا صحبت‌های نماینده بخش خصوصی در این حوزه را بشنویم.
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
*مطالبات ۲۵ هزار میلیارد تومانی نیروگاه بخش خصوصی از وزارت نیرو
فارس: لطفا شرایط فعلی صنایع نیروگاهی کشور را در حوزه اضافه‌کردن ظرفیت نیروگاهی تشریح نمایید؟
وحدتی: صنعت تولید برق کشور در طول سال‌های اخیر و با مشارکت ۶۰ درصدی بخش خصوصی، با وجود چالش‌های پرتعداد و کمبود شدید نقدینگی در صنعت برق، رشدی قابل توجه داشته است، به طوری که هر ساله ظرفیت تولید برق کشور افزایشی قابل اتکا داشته است.
این افزایش ظرفیت اگرچه در طول این سال‌ها با رشد مصرف چندان متناسب نبوده و به دلیل مشکلات مالی عدیده این صنعت، مطابق با برنامه‌ریزی‌ها رشد نکرده، اما به هر حال از ایجاد ناپایداری در شبکه جلوگیری کرده و روند عرضه برق مطمئن به مشترکان به شکلی مستمر حفظ کرده است. در مورد سال‌های آینده، این روند مخدوش شده و تداوم حضور موثر بخش غیر دولتی با چالش اساسی مواجه است.
فارس: درحال حاضر مجموع مطالبات بخش خصوصی تولیدکننده برق از بخش‌های مختلف دولت چه میزان است و از ۱۶ هزار میلیارد تومانی که اخیرا برای صنعت برق تخصیص داده شده است، چه میزان به بخش تولید برق و چه میزان از آن به کل بخش خصوصی و مشخصا تولیدکنندگان غیر دولتی برق خواهد رسید؟ آیا این رقم پاسخگوی نیازهای اساسی آنان خواهد بود؟
وحدتی: برآوردهای صورت‌گرفته در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از مطالبات نیروگاه‌های غیر دولتی حاکی از آن است که میزان مطالبات آنها از وزارت نیرو رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است. اما در مورد تخصیص رقم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنعت برق، ذکر این نکته ضروری است که گفته می‌شود این رقم، کل درآمد صنعت برق از محل فروش برق در طول شش ماه ابتدایی سال بوده است.
این مطالبه از ابتدای سال و به منظور تامین مالی صنعت برق به صورت تدریجی به وزارت نیرو پرداخت و در بخش‌های مختلف هزینه شده است. میزان نقدینگی رسوب‌شده وزارت نیرو در سازمان هدفمندی کمی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مساله کلیدی این است که از ۱۶ هزار میلیارد تومان مورد اشاره، چه میزان تا امروز تخصیص داده شده و چه رقمی از این پس به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.
به نظر می‌رسد پیش از آنکه درباره شیوه تخصیص و یا سهم‌خواهی از این نقدینگی صحبت کنیم، باید این مساله روشن شود که سازمان هدفمندی چه میزان از مطالبات باقیمانده وزارت نیرو را پرداخت کرده است. در حال حاضر تولیدکنندگان غیر دولتی برق برای انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود به صورت فوری و بسیار حیاتی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی و بیش از هفتاد میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارند. عدم تامین این میزان منابع مالی و ناتوانی نیروگاه‌ها در انجام تعمیرات، در شرایطی که رقم مطالبات آنها از ۲۵ هزار میلیارد تومان گذشته است، می‌تواند ضمن ایجاد آسیب‌های جدی در پایداری شبکه به ویژه در اوج مصرف سال آینده، به این نیروگاه‌ها زیان‌های غیر قابل جبرانی وارد کند، لذا امیدواریم صنعت برق، ضمن پی‌گیری وصول مطالباتش از سازمان هدفمندی، در تخصیص این نقدینگی، شرایط بحرانی نیروگاه‌ها و ضرورت تامین منابع مالی برای انجام تعمیرات آنها را به صورت جدی مد نظر قرار دهد.
*با روند فعلی وزارت نیرو، تامین پیک مصرف برق در سال آینده مورد تهدید است
فارس: در سخن‌تان به بحث فرسودگی نیروگاه‌ها اشاره کردید، لطفا آماری از فرسودگی نیروگاه‌های بخش خصوصی و نیاز به تعمیرات به تفکیک تعداد نیروگاه و رقم مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تشریح نمایید؟
وحدتی: نیروگاه‌های غیر دولتی اساسا با مساله فرسودگی دست به گریبان نیستند. فراموش نکنیم با وجود اینکه هنوز هم در قیمت‌گذاری و نحوه خرید و فروش برق اصول معمول اقتصادی مد نظر قرار نمی‌گیرد، اما واقعیت این است که نیروگاه‌های غیر دولتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر مبنای چارچوب‌های مرسوم اقتصادی شرکت‌ها مدیریت شوند. لذا نوسازی و افزایش بهره‌وری و راندمان (بازدهی) یکی از مهمترین اصول اداره این دست از نیروگاه‌هاست. به علاوه با توجه به اینکه بخش خصوصی کمتر از بیست سال پیش به عرصه تولید برق ورود کرده است، عمده نیروگاه‌های احداث‌شده با سرمایه بخش خصوصی، جدید بوده و عمر چندانی ندارد.
مساله فرسودگی عمدتا در نیروگاه‌های دولتی حاکم است که عمر بالا و راندمان پایینی دارند و وزارت نیرو باید هر چه زودتر برای نوسازی آنها فکری کند.
در خصوص انجام تعمیرات هم باید تاکید کنم که نیروگاه‌ها به صورت معمول هر چهار سال یکبار به انجام تعمیرات اساسی نیاز دارند. در حال حاضر نیروگاه‌های غیر دولتی عضو سندیکا برای انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود مجموعا به ۱۶ هزار میلیارد ریال منابع ریالی و ۷۴ میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارند.
بدون تردید اگر وزارت نیرو مطالبات این بخش را به موقع پرداخت می‌کرد، امروز مساله تعمیرات به یک چالش برای نیروگاه‌ها تبدیل نمی‌شد. اما در شرایط حاضر انباشت مطالبات و کمبود شدید نقدینگی در این بخش، دست تولیدکنندگان برق را برای انجام تعمیرات بسته است و این مساله می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت هم به یک چالش اساسی برای صنعت برق بدل شود.
فارس: آیا تامین پیک مصرف در سال آینده مورد تهدید است؟
وحدتی: اولین مساله‌ای که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد، این است که صنعت برق به دلیل مشکلات پرتعدادش به ویژه در حوزه پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و البته ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، در جذب سرمایه‌های این بخش در سال‌های اخیر تقریبا ناکام بوده است.
افت میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق در آینده‌ای نه چندان دور به یک مساله جدی برای صنعت برق تبدیل خواهد شد و اگر وزارت نیرو برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، قیمت‌گذاری اقتصادی و منصفانه برای خرید برق از نیروگاه‌های غیر دولتی، ایجاد سازوکار مناسب جهت پرداخت به موقع مطالبات آنها و همچنین بسترسازی برای صادرات برق توسط این بخش چاره‌اندیشی نکند، روند رو به نزول سرمایه‌گذاری‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت و همین امر با وجود رشد مستمر مصرف، تامین برق به ویژِه در ماه‌های پرمصرف سال را دشوار خواهد کرد.
مساله دوم عدم توانایی نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات است که پیشتر هم به آن اشاره شد. این مشکل که بیش از هر چیز ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق است، می‌تواند به ناپایداری‌های غیر قابل کنترل در شبکه منجر شود.
در حقیقت انجام‌نشدن به موقع تعمیرات نیروگاهی می‌تواند به خروج بی‌برنامه نیروگاه‌ها به ویژه در ساعات پرمصرف منجر شده و پایداری شبکه را دچار مخاطرات جدی کند، لذا ضروری است که وزارت نیرو برای تامین نقدینگی نیروگاه‌ها در این حوزه چاره‌اندیشی کند.
*یارانه انرژی برق از جیب تولید کننده خصوصی پرداخت شود نه دولت
فارس: جناب مهندس وحدتی در جایی به قیمت کم برق صنعتی اشاره کردید، به نظر شما این خلاف شعار سال پیرامون جهش تولید نیست؟
وحدتی: قیمت‌گذاری برق، پیچیدگی‌های بسیاری دارد که عمدتا ناشی از اهمیت این کالای استراتژیک است. متاسفانه هنوز برق به عنوان یک خدمت دیده می‌شود، در صورتی که کالایی با هزینه و قیمت تمام‌شده مشخص است.
قطعا دولت در راستای سیاست‌های حمایتی خود می‌تواند برق را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده به مشترکین عرضه کند اما نکته بسیار کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه این یارانه باید بر عهده خود دولت باشد نه صنعت برق. لذا وقتی برق با قیمت یارانه‌ای به مشترکان فروخته می‌شود، باید منابع لازم برای تامین مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق برای وزارت نیرو تامین شود.
تنها در صورت این تامین مالی وزارت نیرو می‌تواند برق را با قیمت اقتصادی از نیروگاه‌ها خریداری کند، اما وقتی با وجود تکلیف قانونی در قوانین بودجه سنواتی، دولت از تامین این مابه‌التفاوت سر باز می‌زند، وزارت نیرو هم ناگزیر می‌شود در ساختار غیر اقتصادی، با قیمت‌گذاری‌های غیر منطقی این کسری بودجه را جبران کند. بنابراین دولت از جیب بخش خصوصی تولیدکننده برق، به مشترکین برق یارانه‌ای عرضه می‌کند. متاسفانه سقف قیمت خرید برق از بازار برق همچنان با قیمت تمام‌شده فاصله زیادی دارد و برق با قیمت اقتصادی از نیروگاه‌ها خریداری نمی‌شود. ضمن اینکه سقف تعیین‌شده هم امسال پس از چهار سال ثبات، افزایش یافته و در طول چهار سال گذشته و با وجود نوسانات شدید اقتصادی، نیروگاه‌های غیر دولتی از محل تثبیت سقف قیمت بازار برق، زیان‌های بسیاری را متحمل شدند.
فارس: استدلال شما برای افزایش قیمت برق صنعتی چیست؟ در اغلب کشورهای صاحب صنعت برق در دنیا قیمت برق صنعتی نسبت به برق خانگی با قیمت کمتر عرضه می‌شود یا بیشتر؟
وحدتی: در کشورهایی که قیمت برق در یک مکانیسم اقتصادی مشخص می شود، طبیعی است که قیمت برق مصرف‌کننده‌های بزرگ صنعتی که مصرف ثابتی در طول شبانه‌روز دارند، کمتر از مصارف متغیر خانگی باشد. در کشور ما که قیمت برق مصرفی با قیمت واقعی آن تفاوت دارد، چنین فرمولی حاکم نیست.
برای اینکه صنعت زیربنایی برق مواجه با مشکل اساسی نشود، دولت باید به تکلیف قانونی خود در مورد پرداخت تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت سوبسیدی به صنعت برق عمل کند. بحث اینجا است که دولت این تفاوت را به صنعت برق نمی‌پردازد و این صنعت زیربنایی با چالش روبه‌رو می‌شود. در این حالت صنایعی که پرداخت قیمت واقعی برق تاثیر بسیار اندکی در قیمت تمام‌شده آنها دارد می‌توانند بدون مشکل این کار را انجام دهند و از برق مطمئن بهره‌مند شوند.
بنابراین تجدید نظر در قیمت‌گذاری برق و افزایش تدریجی آن تا رسیدن به قیمت واقعی بالاخره به عنوان یک الزام اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. همان طور که خدمات مخابراتی با قیمت واقعی به مردم عرضه می‌شود و همه مشترکان بدون هیچ مساله‌ای هزینه آن را پرداخت می‌کنند، برق هم باید به چنین نقطه تناسبی برسد تا علاوه بر بازگشتن صنعت به دوران رونق و شکوفایی، شاهد بهینه‌سازی در مصرف و کاهش تلفات برق هم باشیم.
*وزارت نیرو، متولی، تنظیم‌گر و تصدی‌گر امور تولید برق است
فارس: بخش خصوصی و وزارت نیرو در شرایط کنونی چه نسبتی در ارتباط با یکدیگر دارند، آیا شاهد سیستم دولتی تنظیم‌گر هستیم یا تصدی‌گر؟
وحدتی: وزارت نیرو همچنان تولیدکننده قریب به ۴۰ درصد برق مصرفی کشور است. در کنار آن عمده سیاست‌ها برای قیمت‌گذاری، تعیین سازوکارهای حقوقی فعالیت بخش خصوصی و همچنین ساختار خرید و فروش برق هم توسط همین وزارتخانه تدوین می‌شود. به علاوه وزارت نیرو عمده‌ترین خریدار برق هم محسوب می‌شود. بنابراین ما با ساختاری مواجهیم که علاوه بر متولی، تنظیم‌گر و متصدی امور کلیدی این صنعت هم هست.
درست به همین دلیل در شورای رقابت و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، سال‌ها ضرورت ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق پی‌گیری و دنبال شده است. اساسنامه این نهاد سال گذشته در دولت به تصویب رسید و به‌صورت لایحه به مجلس ارسال شد.
آغاز به کار نهاد تنظیم‌گر بخش برق با حفظ استقلال آن، تنها مسیری است که جایگاه وزارت نیرو را به عنوان سیاست‌گذار کلان صنعت برق تثبیت کرده و نقش حاکمیتی آن را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند.
فارس: آیا بخش خصوصی صنعت نیروگاهی به حوزه تجدیدپذیر نیز ورود کرده است؟ تاکنون بخش خصوصی چه سهمی از فعالیت در این حوزه را کسب کرده است و چه برنامه‌ها و انتظاراتی در مورد ادامه فعالیت در این زمینه دارد؟
وحدتی: نیروگاه‌های تجدیدپذیر عمدتا با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند، اما به دلیل مشکلات پیش روی آنها سهمی بسیار اندک و در حدود ۰.۳ درصد از تولید برق کشور دارند.
بدون تردید ظرفیت ایران برای تولید برق تجدیدپذیر بسیار بالا است اما متاسفانه هنوز هم بسترسازی‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم نشده و لازم است، وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها سیاست‌های حمایتی جدیدی تدوین کند.